أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية قضية المياه باعتبارها مسألة حياة وبقاء لمختلف الشعوب.

وأشار 'الحصري' في تصريحات له علي هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع المياة الإفريقي في نسخته التاسعة، إلى أنه مع زيادة الطلب على المياة، اتجهت مصر إلى تبني استراتيجيات لتنمية مصادرها من المياه، وترشيد استخدامها وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى في مقدمتها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والاعتماد على المياه الجوفية بأسلوب علمي والاتجاه نحو حصاد مياه الأمطار والسيول والاعتماد عليها في الزراعة بالمحافظات الحدودية، واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة مع التوسع في مشروعات تنموية للحد من الفاقد من المياه.

ولفت إلى جهود مصر الكبيرة في المجال التشريعي للحفاظ على المياه، مستعرضًا دور البرلمان المصرى وأعضاء ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بصفة خاصة في ذلك المجال، مثل نظر مشروع قانون الموارد المائية والرى والصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والذي تضمن ١٢٦ مادة نظمت إدارة واستغلال وتوزيع الموارد المائية بشكل أفضل ويهدف لتعظيم استغلالها.

وأشار إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم قطاع الموارد المائية والرى في مصر، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، من خلال التعاون والتنسيق الدولي وتوفير عدد من المنح والقروض المدعمة لتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على المياه.

وأضاف أن البرلمان يؤيد ويدعم سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصعيد الداخلى والخارجي، واهتمامه الدؤوب بقضية المياه واعتبارها قضية ترتبط بحياه الشعب وبقائه وأن الحفاظ على حصة مصر في مياه نهر النيل أمر حتمى والتزام سياسي يتطلب تعاون دبلوماسي دائم مع دول حوض النيل والتي تربطها بمصر علاقات مشتركة منذ القدم للتغلب على المتغيرات المناخية، ولتحقيق آليات التنمية المستدامة لجميع أبناء دول حوض النيل إعمالًا لنصوص القانون الدولى القائم على تحقيق الاقتسام العادل لمياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب لضمان مستقبلًا مائيا أكثر أمانا.

وأشار إلى أن ما تم استعراضه خلال المؤتمر بشأن الجهود البرلمانية المصرية في إطار الحفاظ علي المياة وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يمثل إنجاز غير مسبوق، لاقى إشادات واسعة من كافة الحضور المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول وخاصة الدول الإفريقية التى طالب ممثلوها بأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين برلماناتهم والبرلمان المصرى في هذا الشأن، متابعا، بأنه عقب بإمكانية دراسة ذلك التعاون من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر والدول الإفريقية وكذلك من خلال البرلمان الإفريقي.