كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة الشرط الجزائي التي ارتبطت بمفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء، موضحًا أن ما تردد خلال الفترة الماضية جاء نتيجة سوء تفاهم تسبب فيه تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شوبير أن الحديث عن وجود طلب من وكيله لوضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الأهلي لم يكن صحيحًا، مشيرًا إلى أن الأمر تم تفسيره بشكل خاطئ، وهو ما أدى إلى انتشار حالة من الجدل حول مفاوضات التجديد.

وقال حارس الأهلي إن هناك سوء تفاهم حدث بسبب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن البعض اعتقد أن وكيله اشترط وضع بند جزائي في العقد، وهو الأمر الذي نفاه تمامًا.

وأضاف أن هذا الأمر كان أحد أسباب تأخر حسم ملف التجديد خلال الفترة الماضية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه تفهم موقف إدارة الأهلي ولم يدخل في صدام مع النادي بسبب هذه المسألة.

وأوضح شوبير أنه يدرك طبيعة العلاقة التي تربطه بالأهلي، خاصة أنه أحد أبناء النادي، ولذلك يحرص على احترام قرارات الإدارة وسياسة القلعة الحمراء في مختلف الملفات.

وشدد الحارس على أنه تقبل موقف الأهلي من العروض التي وصلت إليه قبل بداية الموسم، كما تفهم رؤية النادي بشأن مستقبله، مؤكدًا أن علاقته بالإدارة لم تتأثر بما أثير حول ملف عقده الجديد.

وأشار مصطفى شوبير إلى أن الأولوية بالنسبة له هي الاستمرار مع الأهلي والعمل على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، بعيدًا عن الجدل الذي صاحب مفاوضات تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

واختتم حارس الأهلي حديثه بالتأكيد على احترامه الكامل لسياسة النادي، موضحًا أن انتماءه للقلعة الحمراء يجعله حريصًا على عدم مخالفة قرارات الإدارة، وأن ما حدث في ملف الشرط الجزائي لم يكن سوى سوء تفاهم تم تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.