أكدت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، في ردها على سؤال حول جواز احتفاظ الزوجة بمال زائد من مصروف البيت دون علم الزوج، أن الأمر لا يجوز شرعًا إذا لم يكن بإذن الزوج الصريح.

وقالت عضو الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية: 'هو مش مسألة فائض، هو مسألة: هل يجوز لها أن تتحصل على ما يتبقى من النفقة التي أعطاها لها زوجها؟ خاصة أنها بقصد شراء احتياجات المنزل؟ لا يجوز قطعًا للزوجة أن تدخر من نفقات المنزل بدون علم الزوج أو بدون إذنه، حتى لو هتصرفها في البيت أو على شخصها، أو لو حصل ظرف وتطلع الفلوس لزوجها'.

هل لا يجوز التيمم إلا من التراب فقط؟.. الأزهر يجيب10 أمور تساعدك على الخشوع في الصلاة.. الأزهر يوضحهاالأزهر العالمي للفلك: المركز 'منارة للفكر الاجتهادي' تدمج العلوم الشرعية بأحدث التطورات الفلكيةالأزهر ووكالة الفضاء يطلقان ملتقى علميا لاستشراف فقه الفضاء والمستقبل

وأضافت الأزهر العالمي للفتوى 'الزوج بيديني مصروف، ودي مسألة مهمة جدًا لأن كتير من الزوجات بيقعوا فيها من غير ما يعرفوا الحكم الشرعي. الأصل أن النفقة واجبة على الزوج، وما يعطيه الزوج للزوجة من نفقات للبيت لا يجوز للزوجة أن تدخر منها بدون إذنه'.

وأوضحت الأزهر العالمي للفتوى أنه 'لو هي قدرت تتكيف وتشتري بعض الاحتياجات اللي محتاجاها، لازم تستأذنه فيما تبقى من هذا المال. لكن إذا أعطاها إذنًا كاملاً بالتصرف في المال، كأن يقول لها: (اصرفي كما تشائين)، فحينها يجوز لها أن تدخر، وما يتبقى من المال يكون من حقها بالكامل'.

وشددت الأزهر العالمي للفتوى على أن الشريعة الإسلامية تنص على صيانة الأموال والحقوق بين الزوجين، و'سيدنا رسول الله ﷺ قال إن كل إنسان أحق بماله، والتوجه في الشريعة إننا لا نأكل أموال بعضنا البعض بالباطل، وده يشمل العلاقة بين الزوجين، اللي هي أولى الناس بحفظ العهد والأمانة'.

وأكدت الأزهر العالمي للفتوى على أن 'ما فعلته بعض الزوجات من ادخار أو أخذ مال من مصروف البيت دون علم الزوج لا يجوز شرعًا، سواء أنفقته على نفسها أو على أولادها أو على بيتها، ما لم يكن هناك إذن صريح بذلك من الزوج'.