عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر لتخصيص 7 محال تجارية بمساحة 18.65م2 للمحل وصيدلية بمساحة 36.52م2 في سوق رقم (1) بالمرحلة الثالثة (295 عمارة) بسكن العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بالامتداد الشرقي للمدينة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان،

وجاء هذا الطرح في إطار استكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة من خلال التوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات السكان وتسهم في سرعة تشغيل المشروعات ورفع معدلات الإشغال وتحسين جودة الحياة.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة لما له من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة ودعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة أن الهيئة مستمرة في التوسع بطرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويعظم الاستفادة من الأصول ويعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة.

وعُقدت جلسة المزاد بحضور المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.

وأكد المهندس السيد أمين، أن نتائج المزاد تعكس استمرار الإقبال على الأنشطة التجارية بالمدينة، مشيرًا إلى حرص الجهاز على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بما يواكب معدلات التنمية ويُلبي احتياجات السكان.