أعلنت السلطات اليابانبة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. 

وبحسب القرار الياباني فإن العقوبات تشمل 33 جماعة مرتبطة بروسيا (مثل أراب غاز وغيرها) و9 أفراد من روسيا و4 شركات من تركيا والإمارات .

كما شملت العقوبات أيضا 35 سفينة بجانب إدخال إجراءات حظر تصدير جديدة مرتبطة بروسيا.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، الثلاثاء، رفع تجميد الأصول وتدابير أخرى عن 16 جهة سورية، بينها مصارف وشركات نفط واتصالات ووزارتا الدفاع والداخلية، ضمن تخفيف جزئي للإجراءات التي فرضتها طوكيو على نظام الأسد والجهات المرتبطة به منذ عام 2011.

وقالت الوزارة إن القرار جاء في ضوء تطورات الأوضاع المحيطة بسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين، استناداً إلى قرار الحكومة اليابانية الصادر في اليوم نفسه.

وشملت الجهات التي أُزيلت من قائمة تجميد الأصول والتدابير الأخرى: شركة 'سيريتل'، ومؤسسة الإسكان العسكري، والمصرف العقاري، ومديرية الأمن السياسي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف التجاري السوري اللبناني، وشركة تسويق النفط 'سيترول'، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط.

كما شمل القرار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومؤسسة تسويق الأقطان، والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.

وأوضحت الخارجية اليابانية أن تجميد الأصول والتدابير الأخرى سيبقى مفروضاً على 59 فرداً و15 جهة بعد هذا التخفيف، ما يعني أن القرار لا يشمل رفع جميع الإجراءات المرتبطة بنظام الأسد.

وكانت اليابان رفعت جزءاً من هذه التدابير في مايو 2025، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وبما يتماشى مع خطوات اتخذتها دول رئيسية أخرى، وفق بيان الوزارة.