يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل في محطات الوقود ، وسط حالة من الترقب، في انتظار قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمقرر إعلانه الشهر الجاري.

أسعار البنزين والسولار في مصر الأحد 6 أبريل 2025أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقودأسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

وعن أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، فهي دون أي تغييرات مقارنة بما أقرته لجنة التسعير في اجتماعها الأخير في أكتوبر الماضي تحديدا يوم 18.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمحروقات قررت في اجتماعها الأخير في أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار ،مع إرجاء اجتماعها لمدة 6 أشهر أي في أبريل الحالي.

وفقًا لأحدث بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار المحروقات في محطات الوقود المصرية كما يلي:

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

فيما يخص أسطوانات البوتجاز، والتي تمثل عنصرًا حيويًا، فقد تم تثبيت أسعارها كما يلي:

أسطوانة البوتاجاز وزن 25 كجم: 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز وزن 12.5 كجم: 150 جنيهًا

رغم تثبيت الأسعار الحالية منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الكثير يتابعون عن كثب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري، مع ارتفاع احتمالات حدوث تحريك في أسعار البنزين والسولار نتيجة لعوامل اقتصادية داخلية وخارجية.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من ذلك هو مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري، خاصة في ظل موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق.

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل 3 أسابيع، إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر.

وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.

 شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين. 

كما أشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي

تحرص لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على معالجة الفجوات بين السعر الفعلي للمنتجات البترولية وسعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الدعم الموجه لقطاع الطاقة.

بحسب ما ورد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، فقد تم تخصيص ما يقرب من 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى تخصيص 3.5 مليار جنيه لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ويعد هذا التوجه تأكيدًا من الحكومة على أهمية توسيع نطاق مبادرة 'حياة كريمة' وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة.

في ظل الحديث المتزايد عن أسعار البنزين والسولار، يتجه الكثير من المصريين نحو خيار الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيراات.

البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود أصبح أمرا ضروريا، ومن بين هذه الحلول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة.

كما أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وجرى استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن يوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

وأنشأت شركات وزارة البترول موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.

وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. 

ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.

تبدأ تكلفة التحويل بمبلغ 11540جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 12850جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني، وحوالي 15290 جنيه لسيارات الحقن المتزامن وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

وبحسب موقع شركة غازتك، التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث ' كهرباء - غاز - مياه'، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي.

الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصاديـ فسعر الغاز الطبيعي حالياً 7 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر البنزين (80)13.75 جنيه. والبنزين (92) 15.25 )جنيه.

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 2025 جنيه شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين '80' بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2475 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين '92'، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

1- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز

2- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل

3- تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات

4- ويتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان.