شهدت السندات طويلة الأجل لمصر زيادة كبيرة بعد تأكيد زيارة ولي العهد السعودي، حيث سجلت سندات 2059 مكاسب بلغت 1.73 سنت، مما رفع قيمتها إلى 77.80 سنتًا للدولار، هذه الزيادة تعكس تأثير الزيارة المرتقبة على ثقة المستثمرين.

من جانبه، صرح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بدور المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد المصري من خلال الزيارات الرسمية والتعاون الاقتصادي المستمر بين البلدين.

وأشار الشافعي، في حديثه لـ'صدى البلد'، إلى أن هذه الزيارات تُعد نافذة هامة نحو تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي، حيث توجه رسالة قوية للعالم الخارجي، مفادها أن المملكة العربية السعودية تقف كداعم أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أن النتائج الملموسة لهذه العلاقات تظهر في توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وتزايد الشراكات الاستثمارية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصرية، وتسهم هذه الاستثمارات بدورها في إنعاش الاقتصاد المحلي، من خلال توفير العملات الأجنبية، مثل الدولار، وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكد الشافعي أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير نحو التحسن، بفضل الدعم السعودي وزيادة الاستثمارات والشراكات التي تدخل السوق، مما ينعكس إيجابياً على الوضع المالي للبلاد.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي فور وصوله إلى مصر، في زيارة تعتبر مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما بعد أن كانت آخر زيارة له في عام 2022.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن الشهر الماضي أن السعودية تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مصر، وهو استثمار مستقل عن الودائع السابقة التي وضعتها المملكة في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي. منذ 10 سنوات، قامت السعودية بإيداع حوالي 10.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.

من بين الخطط الاستثمارية المحتملة للسعودية في مصر، تطوير مواقع سياحية على ساحل البحر الأحمر وجنوب شبه جزيرة سيناء، وهي مشروعات قد تسهم في تعزيز القطاع السياحي المصري.

من جانبها أعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن متوسط عائد سندات الخزانة 'متغيرة العائد' أجل 5 سنوات بلغ 83ر34%، فيما بلغ أعلى عائد34.68%، وسجل أقل عائد34.7%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين 24.88%، وأعلى عائد24.95%، وسجل أقل عائد 24.8%.

وأضافت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات بلغ 24.11%، وأعلى عائد 24.119%، وسجل أقل عائد 24%، مشيرة إلى أنها قد طرحت أمس سندات خزانة أجل عامين، 3 سنوات و'متغيرة العائد' أجل 5 سنوات، بقيم بلغت 5 و10 و2 مليار جنيه على التوالي.

هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة ونسبة الفائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.

وتزامناً مع زيارة ولي العهد، تمتلك المملكة العربية السعودية ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، وتشمل هذه الودائع 5 مليارات دولار كودائع قصيرة الأجل تُجدد سنوياً، وودائع متوسطة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر 2026.

في أغسطس الماضي، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال لقائه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن نية المملكة تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، هذا التحرك يعكس استراتيجية المملكة لتعزيز وجودها الاستثماري في مصر، وهو جزء من التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.

العلاقات السعودية المصرية تُعتبر من أقوى العلاقات في العالم العربي، إذ تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مختلف المجالات، حيث يلعب التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة دوراً محورياً في هذه العلاقات، حيث بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار عبر أكثر من 8 آلاف شركة، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 4 مليارات دولار من خلال أكثر من 3 آلاف شركة.

أما التبادل التجاري بين البلدين، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته في النصف الأول من 2024 نحو 8 مليارات دولار، بزيادة 41% عن الفترة ذاتها من 2023، وتشمل أبرز الصادرات السعودية إلى مصر المعادن واللدائن، بينما تُعد المعادن والنحاس من أهم الواردات المصرية من السعودية.