احتضت مدينة سلا بحر الأسبوع الماضي فعاليات تأسيس الشبكة الدولية للباحثين من لدن مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأكاديميين من جامعات (مولاي إسماعيل، القاضي عياض، ابن زهر، ابن طفيل، عبد المالك السعدي، محمد الأول) ومعاهد ومراكز بحثية ممثلة على الصعيد الوطني، ومشهود لها بالنشاط والدينامية المتواصلة.

وتعد الشبكة الدولية للباحثين منصة علمية رقمية راكمت زهاء أربع سنوات من التواجد الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي، تواجدٌ كان فيه طاقم وفريق الشبكة جسرا لنقل المعلومة الأكاديمية وتقريبها من عموم الباحثين والمهتمين…

وفي تصريح لـ'الأيام 24″، قال بدر بوخلوف منسق الأستاذ الجامعي ورئيس الشبكة الدولية للباحثين، إن هذه الخطوة تعد انتقالا للشبكة من الحضور النشيط على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن صفحتها الرسمية على الفيسبوك تتجاوز 28 ألف مشترك.. إلى التواجد الواقعي والفعلي على اعتبارها من كبريات الحواضن العلمية والأكاديمية للباحثين بالمغرب وخارجه، والمشهود لها بدقة المعلومة وسرعة تداولها، وهو ما أكسبها تفاعلا أكاديميا وسمعة وانتشارا واسعا في الساحة الجامعية.

وأضاف بوخلوف، أنه بهذا التأسيس الفعلي تكون الشبكة قد وضعت نصب عينها جملة من الأهداف والمرامي العلمية، وفي مقدمها العمل على تشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات القانونية والعلوم الاجتماعية، مع الانفتاح على باقي الحقول والمجالات الأخرى المكملة، علاوة على استكمال ديناميتها العلمية المتواصلة من خلال تنظيم الأنشطة العلمية ذات الصلة بالمجال القانوني والحقوقي على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي (ندوات علمية، مؤتمرات، مناظرات، أيام دراسية، دورات تكوينية، حلقات دراسية، محاضرات علمية حضورية أو عن بعد…..).

وفي هذا السياق فإن الشبكة -وحسب مؤسسيها- تفتح بابها لكل المبادرات العلمية الجادَّة والهادفة وذات منفعة إنسانية (جامعات، معاهد، جماعات ترابية، مجتمع مدني..)، إضافة إلى المساهمة في الدينامية العلمية من إصدار كتب ومؤلفات جماعية في مواضيع الساعة وذات الراهنية البحثية، وهو ما سيسهم في تقديم إجابات وبلورة حلول علمية للعديد من الاشكالات المجتمعية وتقديمها إلى صانعي القرار.

وخلص بوخلوف، إلى أنه على اعتبار الشبكة خزانا من الأطر والكفاءات في مجالات متنوعة فإنها ستعمل على إنجاز أبحاث أكاديمية رصينة، ودراسات ميدانية، وتقديم الخبرة والاستشارة في كل ما يتعلق باهتمامات الشبكة بأبعادها القانونية والاجتماعية، فضلا عن دعم المبادرات العلمية ذات الصلة بمجالات اشتغالها وتشجيع البحث العلمي في حقل الدراسات القانونية والحقوقية.