أكد أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمد شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع برامج الدعم لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أي برنامج إصلاحي أو تنموي تشهده الدولة.

شبكات الأمان الاجتماعي

وقال رئيس الإدارة المركزية، خلال حواره على قناة «المحور»، إن مصر حققت قفزات نوعية في ملفات الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البرامج أو حجم المستفيدين أو آليات المتابعة، لافتًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تقليل آثار التحديات الاقتصادية على الأسر المستحقة، وأن التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي جاء استجابة لضرورات العدالة الاجتماعية، إلى جانب التزام الدولة بحماية محدودي الدخل ومساندتهم لعبور المرحلة الحالية بأقل أعباء ممكنة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية، على أن أي برنامج للنهوض بالاقتصاد يجب أن يوازيه برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، لأن الإصلاح الاقتصادي مهما كانت ضرورته قد يترك آثارًا مؤقتة على حياة المواطنين، منوهًا إلى أن دور وزارة التضامن يتمثل في التدخل السريع ودعم الأسر الأكثر تأثرًا بالإصلاحات، بما يضمن عدم ترك أي مواطن دون مظلة حماية أو وسيلة مساندة.

تكافل وكرامة.. نموذج للدعم النقدي

وتحدث أحمد عبد الرحمن، عن برنامج «تكافل وكرامة»، واصفًا إياه بأنه أحد أهم ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعمل على تقديم دعم نقدي مشروط يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وفي الوقت نفسه يشجع على التعليم والرعاية الصحية، وأن البرنامج يخضع لمراجعات مستمرة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التوسع في استخدام قواعد البيانات والتحديثات الدورية لضمان الشفافية والدقة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن وزارة التضامن لا تكتفي بالدعم النقدي فقط، بل تعمل وفق ثلاثة محاور متكاملة: 'الأول هو محور الحماية الاجتماعية، الذي يتضمن البرامج الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، والثاني محور الرعاية الاجتماعية، الذي يهتم بالفئات الأكثر هشاشة مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال بلا مأوى، أما المحور الثالث فهو التمكين الاقتصادي والتنمية، الذي يهدف إلى نقل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج.

محاور متكاملة للرعاية والتنمية

ولفت محمد عبد الرحمن، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي تتبنى فلسفة واضحة تقوم على التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، عبر توفير فرص تدريب وتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومساندة المرأة المعيلة والشباب، وأن هذا التوجه يسهم في تحويل الدعم من مجرد مساندة مؤقتة إلى استثمار طويل الأجل في الإنسان، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة على مواجهة الأزمات.

واختتم محمد عبد الرحمن، حديثه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين وفق معايير دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطن، وبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.