أكدالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنمشروع قانون الضمان الاجتماعي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ووصفالمستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي بكونه حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.

وأشار رئيس مجلس النواب،في بداية المناقشات حولمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، قائلا: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامية من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.

وشدد 'جبالي' على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، وعليه فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.

وقال: يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.

وأوضح: يتميز هذا المشروع بدمج برامج 'تكافل وكرامة' في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن: أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدًا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلًا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.