كشف مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية، ل «الجريدة»، أن هناك وساطة خليجية تتبلور بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران، في مسعى لتجنب اندلاع جولة ثانية من المواجهات بين إيران وإسرائيل بعد حرب ال 12 يوماً في يونيو الماضي.جاء ذلك في وقت تراجع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل أيام، عن زيارة لسلطنة عُمان، وسط صدور تصريحات إيرانية متضاربة الأسبوع الماضي بخصوص تلقي طهران رسائل جديدة من إدارة ترامب حول استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي.وأوضح المصدر، ل «الجريدة»، أن ترامب طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي التقاه على متن الطائرة الرئاسية في مطار الدوحة خلال توقفه القصير بالعاصمة القطرية في رحلته الأخيرة إلى آسيا، أن تبذل قطر مساعي لاستئناف المفاوضات، وحمّله اقتراحاً أميركياً ينص على تعليق تنفيذ «آلية الزناد» التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران، مدة ستة أشهر، إذا شاركت طهران في المفاوضات مجدداً، بشرط أن توقف تخصيب اليورانيوم وتجمّد عملية إعادة بناء المنشآت النووية التي دُمِّرت في حرب ال 12 يوماً، وتوقف إنتاج الصواريخ التي يزيد مداها على 500 كيلومتر، وتسمح لمفتشي المنظمة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية. وأضاف المصدر أن نائب وزير الخارجية الإيرانية مجيد تخت روانجي زار عُمان نهاية أكتوبر الماضي، حاملاً الرد الإيراني على مقترح ترامب، والذي يتضمن شروط بلاده للعودة إلى المفاوضات، وهي نفس الشروط التي كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني سلّمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أمل أن يناقشها الأخير مع ترامب في قمة بودابست التي أُلغيت. وكانت «الجريدة» انفردت في 19 أكتوبر الماضي بالكشف عن هذه الشروط الست، وهي: عدم مهاجمة إيران خلال المفاوضات، ورفع العقوبات لا تعليقها، وتقديم ضمانات لعدم الخروج من أي اتفاق، والاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، وعدم بحث أي قضايا غير نووية، ودفع تعويضات عن حرب ال 12 يوماً.وقال المصدر إن الرد الإيراني تضمن كذلك تأكيداً إيرانياً على أن «آلية الزناد» قد انتهت مع انتهاء سريان الاتفاق النووي، وأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أمر معقد في ظل الظروف الأمنية الخطيرة المحيطة بالمنشآت النووية بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية، لاسيما مع وجود عدد كبير من القنابل والصواريخ غير المنفجرة، وبالتالي يجب معالجة هذا الأمر قبل السماح للمفتشين بالعودة.

كشف مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية، ل «الجريدة»، أن هناك وساطة خليجية تتبلور بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران، في مسعى لتجنب اندلاع جولة ثانية من المواجهات بين إيران وإسرائيل بعد حرب ال 12 يوماً في يونيو الماضي.

جاء ذلك في وقت تراجع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل أيام، عن زيارة لسلطنة عُمان، وسط صدور تصريحات إيرانية متضاربة الأسبوع الماضي بخصوص تلقي طهران رسائل جديدة من إدارة ترامب حول استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي.

وأوضح المصدر، ل «الجريدة»، أن ترامب طلب من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي التقاه على متن الطائرة الرئاسية في مطار الدوحة خلال توقفه القصير بالعاصمة القطرية في رحلته الأخيرة إلى آسيا، أن تبذل قطر مساعي لاستئناف المفاوضات، وحمّله اقتراحاً أميركياً ينص على تعليق تنفيذ «آلية الزناد» التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران، مدة ستة أشهر، إذا شاركت طهران في المفاوضات مجدداً، بشرط أن توقف تخصيب اليورانيوم وتجمّد عملية إعادة بناء المنشآت النووية التي دُمِّرت في حرب ال 12 يوماً، وتوقف إنتاج الصواريخ التي يزيد مداها على 500 كيلومتر، وتسمح لمفتشي المنظمة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية.

وأضاف المصدر أن نائب وزير الخارجية الإيرانية مجيد تخت روانجي زار عُمان نهاية أكتوبر الماضي، حاملاً الرد الإيراني على مقترح ترامب، والذي يتضمن شروط بلاده للعودة إلى المفاوضات، وهي نفس الشروط التي كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني سلّمها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أمل أن يناقشها الأخير مع ترامب في قمة بودابست التي أُلغيت. 

وكانت «الجريدة» انفردت في 19 أكتوبر الماضي بالكشف عن هذه الشروط الست، وهي: عدم مهاجمة إيران خلال المفاوضات، ورفع العقوبات لا تعليقها، وتقديم ضمانات لعدم الخروج من أي اتفاق، والاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، وعدم بحث أي قضايا غير نووية، ودفع تعويضات عن حرب ال 12 يوماً.

وقال المصدر إن الرد الإيراني تضمن كذلك تأكيداً إيرانياً على أن «آلية الزناد» قد انتهت مع انتهاء سريان الاتفاق النووي، وأن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أمر معقد في ظل الظروف الأمنية الخطيرة المحيطة بالمنشآت النووية بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية، لاسيما مع وجود عدد كبير من القنابل والصواريخ غير المنفجرة، وبالتالي يجب معالجة هذا الأمر قبل السماح للمفتشين بالعودة.

وكشف أن العُمانيين أثاروا مع تخت روانجي مقترح أن تقوم الدول الخليجية، سواء مجلس التعاون الخليجي كله أو بعض دوله، بدور الضامن والوسيط في المفاوضات مع ترامب، وأن هناك إمكانية لإشراك مصر في ذلك التحرك، خصوصاً أن القاهرة لعبت دوراً قوياً خلال الفترة الأخيرة بين طهران وواشنطن والوكالة الذرية.

وأشار إلى أن المقترح العُماني، يعطي حلاً لأحد أبرز العراقيل التي تمنع العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث استبعدت طهران أن يلعب الأوروبيون أي دور في المفاوضات بعد تفعيلهم «آلية الزناد»، كما أن الصين وروسيا قد يسهلان المفاوضات لكن لا يمكنهما أن يلعبا دور الوسيط والضامن.  

وقال مصدر دبلوماسي إيراني ل «الجريدة»، أمس، إن طهران أعربت عن موافقتها المبدئية على المقترح العُماني، وهي لا تزال تنتظر الرد الأميركي عليه.

يأتي ذلك، وسط تقارير تتحدث عن تجهيزات واستعدادات عسكرية في إيران وإسرائيل لجولة جديدة من المواجهات، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على لبنان والعراق لنزع سلاح الميليشيات، وإمكانية أن تقوم إسرائيل باستغلال ذلك لشن هجوم جديد على إيران، مع اقتراب انتهاء مهلة مفترضة في نهاية العام كانت تل أبيب قد منحتها لإيران وأذرعها في المنطقة لتعديل أوضاعهم لتتلاءم مع ما تسميه «الوقائع الميدانية الجديدة في الشرق الأوسط».

في هذا السياق، صعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل أيام، تهديداته على المستوى الإقليمي، معتبراً أن حركة حماس في غزة و«حزب الله» في لبنان يعيدان بناء قدراتهما، قبل أن يتعهد ب «فعل كل ما يلزم لإزالة التهديدات الحوثية»، في حين أفادت التقارير بأن طهران تكثف تسليح الفصائل العراقية. 

ومع تجنب نتنياهو توجيه تهديد لطهران بشكل مباشر، قال مصدر في القدس، ل «الجريدة»، إن إسرائيل تتجهز للحرب، لكنها لن تبادر بأي هجوم جديد ضد طهران، مضيفاً أن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي، الذي وحده سيكون قادراً على منح نتنياهو الضوء الأخضر. 

وكشف المصدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيدفع خلال زيارته لواشنطن الشهر الجاري باتجاه المزيد من التهدئة مع طهران، مضيفاً أن ترامب يؤيد بقوة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج، وبالتالي فإن فرص موافقته على مغامرة إسرائيلية جديدة، خصوصاً في ضوء ما حققه من إنجازات في قطاع غزة، قد تكون ضئيلة. وبحسب المصدر فإن هناك اتجاهاً في طهران يرجّح أن تستهدف الضربة الإسرائيلية التالية العراق لا إيران.