حظيت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية بإشادة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدوا أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تطوير برامج الدعم وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في بناء الإنسان المصري.

وأشاد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مظلة الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد “سلطان” في تصريحات خاصة أن تطوير منظومة الدعم يمثل توجها مهما نحو بناء نظام أكثر كفاءة يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدعم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن برنامج 'تكافل وكرامة' يعد أحد أهم أدوات الدولة في مساندة الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن استمرار تطوير البرنامج وقياس أثره الاجتماعي والاقتصادي يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المستفيدين وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

وأشار سلطان إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة الطفولة المبكرة والحضانات تؤكد رؤية الدولة بأهمية الاستثمار في الأطفال باعتبارهم أساس بناء الإنسان المصري، مشددا على ضرورة توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

وأضاف أن الاهتمام بمنظومة الأسر البديلة الكافلة ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

واختتم النائب محمد سلطان تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية التي تضع المواطن في مقدمة أولويات العمل الوطني.

أشاد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد في تصريحات خاصة أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية توحيد برامج الدعم ضمن منظومة متكاملة تضمن وصول المساندة إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن متابعة برنامج 'تكافل وكرامة' والتوسع في أدوات التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم التقليدي إلى توفير فرص حقيقية تساعد الأسر على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج المختلفة تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من موارد الدولة، بما يدعم جهود مكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

وأضاف العطار أن الاهتمام بملفات الطفولة المبكرة والحضانات ورعاية الأطفال يمثل استثمارًا في مستقبل مصر، مؤكدًا أن تطوير هذه المنظومة يساهم في بناء أجيال أكثر قدرة على المشاركة في التنمية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل العمل وفق رؤية شاملة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية.

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الرعاية الاجتماعية على رأس أولوياتها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وقال عبد الحميد إن توجيه الرئيس بإنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم، من خلال ضمان وصول الخدمات والمساندة إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة وكفاءة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن برنامج 'تكافل وكرامة' يعد من أهم مظاهر اهتمام الدولة بالأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن استمرار متابعة البرنامج وقياس تأثيره يساعد في تطوير آليات الدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة الحضانات ورعاية الطفولة المبكرة تؤكد رؤية الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان منذ المراحل الأولى، باعتبار الأطفال أساس بناء المستقبل.

وأشار عبد الحميد إلى أن التوسع في رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين دعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.