توجه اليوم إلى  نيويورك رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لرئاسة أعمال اللجنة الدولية الحكومية المعنية بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي» في خطوة تعزز مكانة مصر بوصفها لاعبًا محوريًا في صياغة السياسات المالية الدولية.

وتهدف المفاوضات الحالية إلى وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة، ومن المقرر رفع النتائج النهائية والتوصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.

كان رامى يوسف قد انتُخب رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى بتمثيل دولي واسع.

شهدت اللجنة منذ انطلاق أعمالها تطورًا ملموسًا في محاولة الوصول إلى توافق دولي  فى الرؤى بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية.

وبدأت ملامح هذا التوافق تظهر بشأن قضايا شائكة، أبرزها: توزيع الحقوق الضريبية بالسعي نحو آلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود.

ومن هذه القضايا الشركات متعددة الجنسيات بالعمل على ضمان تحصيل الضرائب في الدول التي يتم فيها تحقيق القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي ودعم الموارد السيادية من خلال تمكين الدول النامية من تعظيم إيراداتها الضريبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

كان رامى يوسف قد انتُخب رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى بتمثيل دولي واسع، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المالية المصرية وقدرتها على إدارة ملفات الضرائب الدولية المعقدة في ظل تحديات الاقتصاد الرقمي.