وقّعت النيابة العامة اليوم الأحد وكول تعاون مشترك مع بنك مصر، يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق.

قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور قيادات الجانبين.

تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد 

يستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويتضمن الاتفاق إتاحة تقسيط المخالفات المرورية خلال باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.

وفي ختام فعاليات التوقيع، صرّح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة اتخذت خطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

وعقّب  أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلًا:

'يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. نحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية التي تواكب احتياجات المجتمع.'

ويحرص بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر من خلال تقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء ودعمهم.