في تصعيد جديد لقضيتهم، أعلنت 'التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز' عن عزمها استئناف أشكالها الاحتجاجية الميدانية، وذلك في بيان شديد اللهجة ردا على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن حديث الوزيرة عن 'الإنصات' يتناقض تماما مع تجاهل الحكومة لمطالبهم على مدى عامين كاملين.

وجاء بيان التنسيقية ردا على تصريحات الوزيرة المنصوري التي أشادت فيها بروح التضامن التي أبان عنها المغاربة خلال كارثة الزلزال، داعية إلى استمرار هذه الروح عبر 'الإنصات لبعضنا البعض، وفي البحث المشترك عن حلول واقعية'، وهي الكلمات التي اعتبرتها التنسيقية مستفزة ومثيرة للاستغراب والأسف.

وفي ردها، أقرت التنسيقية بحجم التضامن الشعبي والرسمي الذي أعقب الكارثة، لكنها استنكرت ما وصفته بـ 'التناقض الصارخ' بين دعوة الوزيرة للإنصات والواقع المرير الذي تعيشه الأسر المقصية من التعويض.

وجاء في البيان: 'حديثكم عن ‘الإنصات’ و’البحث عن الحلول’ يثير استغرابنا وأسفنا، لأننا نحن الأسر المقصية والمحرومة من حق التعويض، نظمنا عشرات الوقفات الاحتجاجية على مدى عامين، وراسلنا مختلف الجهات الرسمية… لكن مع الأسف لم نجد ذلك ‘الإنصات'.

وأبرزت الهيئة المعاناة الطويلة لضحايا الزلزال، مشيرة إلى أنها قضت عامين كاملين في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والولايات وصولا إلى العاصمة الرباط، دون أن تلقى شكاياتهم ورسائلهم أي تجاوب يذكر.

وأضاف البيان أن 'الأسر الفقيرة والأرامل والمسنّون يتحملون مشاق التنقل وضغوطا نفسية وصحية، فقط من أجل المطالبة بحقهم في التعويض والإنصاف'.

وفي سياق متصل، اغتنمت التنسيقية الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان للحراك الشبابي السلمي 'جيل Z'، الذي رفع ضمن شعاراته مطالب بإنهاء معاناة ضحايا الزلزال وتسوية ملفاتهم، مؤكدة دعمها الكامل 'لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والكرامة الإنسانية'.

وفي المقابل، حرصت التنسيقية على النأي بنفسها عن أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المدن، حيث أدانت بشدة 'كل مظاهر التخريب والاعتداءات التي طالت الممتلكات العامة والخاصة'، معتبرة إياها 'سلوكيات دخيلة على قيمنا وعلى إيماننا الراسخ بالتظاهر السلمي واحترام الدستور والقانون'.

وجددت التنسيقية دعوتها للحكومة والجهات الرسمية للاستجابة الفورية لمطالبها، والمتمثلة في تسوية الملفات العالقة، وتعميم التعويض على جميع الضحايا المقصيين، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصير الأسر المنكوبة.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال عن استعدادها لاستئناف نضالها الميداني عبر تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان ومقرات العمالات والولايات، مبرزة أنها ستكشف في الأيام المقبلة عن مواعيد وأماكن هذه الوقفات، داعية جميع الضحايا والمتضامنين والفعاليات الحقوقية إلى الانخراط المسؤول في هذه المحطات النضالية القادمة.