يترقب ملايين المستأجرين والملاك بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026 ، وهي أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع حلول شهر سبتمبر 2026 غدا، بعدما أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتأتي زيادة الإيجار القديم 2026 في إطار القواعد الجديدة التي أعادت تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الإيجار، بعدما حدد القانون أسسًا جديدة للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى للقيمة الشهرية في كل فئة. 

وبموجب هذه القواعد، لا يتم احتساب الزيادة السنوية على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق أحكام التشريع.

ومع اقتراب موعد تحصيل الزيادة، تتزايد التساؤلات حول القيمة التي سيدفعها المستأجر بداية من شهر سبتمبر، وكيفية حساب نسبة الـ15%، وما إذا كانت الزيادة ستتكرر سنويًا على القيمة الجديدة أم ستعود إلى الأجرة الأصلية.

وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية اعتبارًا من استحقاق شهر سبتمبر 2026، لتكون هذه الزيادة هي أول زيادة دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وتطبق الزيادة بصفة سنوية، بحيث يتم احتسابها على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها وفق أحكام القانون، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يؤديها قبل إعادة تحديد الأجرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التعديلات التي استهدفت إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديم، سواء من ناحية تحديد القيمة الإيجارية أو تحديد المدد الزمنية للعقود خلال المرحلة الانتقالية.

وبالتالي، فإن المستأجر الذي تم تحديد القيمة الجديدة لإيجاره وفقًا لتصنيف المنطقة سيكون ملزمًا باحتساب الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيمة عند حلول موعد تطبيقها.

حدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بدءا من سبتمبر 2025 وفق تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، وقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

وبحسب القواعد الواردة في القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:

وبعد الوصول إلى القيمة الإيجارية الجديدة وفق هذه القواعد، يتم تطبيق الزيادة الدورية المحددة بنسبة 15% عليها، وفقًا للمادة السادسة من القانون.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وبين القيمة الجديدة التي تم تحديدها بعد تصنيف المنطقة وتطبيق قواعد إعادة احتساب الأجرة.

يمكن توضيح قيمة زيادة الإيجار القديم 2026 من خلال مجموعة من الأمثلة الحسابية البسيطة، إذ يتم ضرب القيمة الإيجارية الجديدة في نسبة 15%، ثم إضافة قيمة الزيادة إلى الأجرة الحالية.

فإذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة على الوحدة 250 جنيهًا شهريًا، فإن نسبة الزيادة البالغة 15% تساوي 37.50 جنيه، وبذلك تصبح القيمة الجديدة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تصل إلى 60 جنيهًا، لتصبح الأجرة بعد تطبيق الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.

وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه شهريًا، فإن نسبة الـ15% تبلغ 150 جنيهًا، وبالتالي تصبح القيمة الإيجارية الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.

وتوضح هذه الأمثلة أن قيمة الزيادة تختلف باختلاف القيمة الإيجارية التي تم تحديدها للوحدة، بينما تظل النسبة المقررة ثابتة عند 15% سنويًا خلال الفترة التي ينطبق عليها القانون.

لا، لا يتم احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% بصورة مباشرة على القيمة الإيجارية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق قواعد القانون الجديد.

وإنما يتم احتساب الزيادة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بعد تطبيق قواعد تحديد الأجرة وتصنيف المنطقة التي توجد بها الوحدة.

وهذا يعني أن المستأجر الذي كان يسدد قيمة إيجارية منخفضة وفق النظام السابق لا يقوم ببساطة بإضافة 15% إلى تلك القيمة القديمة، وإنما تكون نقطة البداية هي القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق الضوابط القانونية.

وبعد تحديد القيمة الجديدة، تأتي الزيادة السنوية لتضاف إليها وفق النسبة المقررة.

تنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام التشريع بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

وتعني هذه القاعدة أن الزيادة لا يتم احتسابها مرة واحدة فقط، وإنما تتكرر سنويًا خلال الفترة الانتقالية، على أن يكون أساس الحساب في كل مرة هو آخر قيمة إيجارية تم إقرارها.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية بعد إحدى الزيادات 460 جنيهًا، فإن نسبة الـ15% في الزيادة التالية تحسب على مبلغ 460 جنيهًا، وليس على القيمة الأصلية التي كان يتم سدادها قبل تطبيق القانون.

وبذلك ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا مع مرور السنوات وفق آلية الحساب التي حددها التشريع، إلى جانب استمرار باقي القواعد المتعلقة بالفترة الانتقالية وإنهاء العقود.

لم يقتصر القانون الجديد على إعادة تحديد القيمة الإيجارية أو فرض الزيادة السنوية، وإنما وضع أيضًا مددًا انتقالية لعقود الإيجار القديم، تمهيدًا لإنهاء هذه العلاقة الإيجارية وفق المدد والضوابط المحددة في القانون.

وبالنسبة للوحدات السكنية، تبلغ مدة الفترة الانتقالية 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.

وخلال الفترة الانتقالية تستمر العلاقة الإيجارية وفق القواعد التي حددها القانون، بما يشمل تطبيق الزيادات الدورية على القيمة الإيجارية الجديدة.

وبذلك تمثل الزيادة السنوية جزءًا من مرحلة انتقالية أوسع تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس مجرد تعديل منفصل في قيمة الإيجار.

مع بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من استحقاق شهر سبتمبر 2026، يتعين على المستأجرين معرفة القيمة الإيجارية التي تم تحديدها لوحداتهم وفق تصنيف المنطقة، ثم احتساب 15% من هذه القيمة.

وتوضح الأمثلة الواردة في القواعد أن من أصبحت أجرته 250 جنيهًا سيدفع بعد الزيادة 287.50 جنيه، بينما من أصبحت أجرته 400 جنيه سيدفع 460 جنيهًا، ومن وصلت أجرته إلى 1000 جنيه سيدفع 1150 جنيهًا.

ولا يعني ذلك أن جميع المستأجرين سيدفعون إحدى هذه القيم تحديدًا، إذ تختلف القيمة وفق الأجرة الجديدة المحددة لكل وحدة وتصنيف المنطقة التي تقع بها.

كما أن قيمة الـ15% نفسها تختلف من مستأجر إلى آخر بحسب القيمة التي يتم احتساب الزيادة عليها، بينما تظل النسبة القانونية ثابتة.

يمثل تطبيق الزيادة السنوية في سبتمبر 2026 محطة مهمة في تنفيذ قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية، إلى جانب تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم وفق المدد التي نص عليها القانون.

وتأتي زيادة الإيجار القديم 2026 في وقت يترقب فيه المستأجرون والملاك معرفة الآثار المالية المترتبة على القواعد الجديدة، خاصة أن الزيادة تحسب سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة وليس على القيمة الأصلية القديمة.

وتكمن أهمية معرفة هذه القاعدة في أن حساب الزيادة بطريقة مختلفة قد يؤدي إلى تقدير غير صحيح للمبلغ المطلوب سداده، إذ إن الأساس هو القيمة التي تم تحديدها وفق القانون الجديد وتصنيف المنطقة.

كما أن الزيادة السنوية بنسبة 15% ستتكرر على آخر قيمة إيجارية تم إقرارها، ما يعني أن قيمة الزيادة في السنوات التالية لن تكون مبلغًا ثابتًا، وإنما ستتغير تبعًا للقيمة الإيجارية التي وصل إليها العقد بعد كل زيادة سابقة.

وفي النهاية، يدخل نظام الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة دورية في سبتمبر 2026، ضمن فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين. 

ويظل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وتصنيف المنطقة هما العاملين الأساسيين في معرفة المبلغ الذي سيدفعه المستأجر، بينما تمثل نسبة 15% الزيادة السنوية المقررة خلال الفترة الانتقالية.