كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية سريعة للتعامل مع عدد من الملفات الحيوية، من أبرزها تحديث قانون الإدارة المحلية، وتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب ستبدأ قريبًا مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، بهدف إدخال التعديلات اللازمة بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى أن المشروع مطروح منذ عام 2016، وأن الحكومة تسعى لتطبيقه وفق مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية.

وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار إلى أن مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية يأتي لتسهيل الإجراءات على المواطنين ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تتابع التنفيذ مع المحافظات وتعمل على تذليل أي عقبات.

 وفي الوقت نفسه، شدد على أن الدولة ستتعامل بحزم مع المخالفين، من خلال إزالة التعديات فورًا في حال عدم التقدم للتصالح.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، أكد نجاح الدولة في توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.

 كما أشاد بسياسات البنك المركزي التي ساهمت في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي تدريجيًا، مؤكدًا عدم وجود أزمة في توافر الدولار رغم التحديات العالمية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.