في ظل تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني ومحاولات استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، تتصاعد المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية الرقمية، خاصة بعد واقعة تعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، لمحاولة نصب إلكترونية، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية تشديد الرقابة والتطبيق الصارم لقانون حماية البيانات الشخصية.

وجرم قانون حماية البيانات الشخصية، هذه الأفعال وفرض عقوبات صارمة لمواجهة مرتكبيها.

وعاقب القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حتى عام 2022، كل شخص ينتهك أو يخترق البيانات الشخصية، بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

ونصت المادة 36 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه .

أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.