وضع قانون البناء ، عدة ضوابط واضحة لتنظيم الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المارة والمنشآت.

وحدد القانون الأماكن والشروط المسموح بها لإقامة الإعلانات، مع فرض عقوبات على المخالفين، قد تصل إلى إزالة الإعلان وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، بحسب طبيعة المخالفة.

في هذا الصدد، نصت المادة 36 من القانون على أنه يجب مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات؛ حيث يقوم جهاز المدينة بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها.

ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

وطبقا للقانون، لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأمكان الآتية :

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .

3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .

5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .

9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .

 يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد  36 ، 37  من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .