اتهم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية جبهة البوليساريو بممارسة التنكيل والقتل والتعذيب والاختفاء القسري الممنهج ضد الصحراويين في مخيمات تندوف، محملا الحكومات الجزائرية المتعاقبة مسؤولية حماية التنظيم والتستر على 'جرائمه' التي وصفها بالجسيمة.

وأطلق التحالف هذه الاتهامات في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه، أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 غشت من كل عام، حيث سعى من خلاله إلى الانضمام للجهود الدولية الرامية لمعالجة هذه الإشكالية وتأثيراتها على الضحايا والمجتمعات.

وأعرب البيان عن قلق التحالف البالغ من 'تعاظم اللجوء الى الاختفاء القسري في منطقة إفريقيا كوسيلة لردع الأصوات التواقة الى الحرية والديمقراطية'، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لن تتراجع طالما استمر الإقصاء من سيادة القانون وغياب المساعدة الفعالة للضحايا.

وسجل المصدر ذاته غياب أية إرادة سياسية لدى العديد من الدول الإفريقية مثل الجزائر وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وإثيوبيا وناميبيا وزيمبابوي، لتبني والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، معتبرا أن بعض الأنظمة السياسية باتت تتخذ من هذه الممارسات أسلوبا للحكم.

وشدد التحالف الحقوقي على أن لجوء تنظيم البوليساريو إلى هذه الانتهاكات يهدف إلى 'صدهم عن التعبير عن تطلعاتهم بالعودة الى أرض الصحراء والعيش في مجالهم وبين عوائلهم بأمن واستقرار وعيش كريم'، مؤكدا أن استمرار الجزائر في حماية التنظيم يستدعي حشد الجهود لمواجهة تلك الانتهاكات الجسيمة.

وأصدر تحالف المنظمات غير الحكومية مجموعة من التوصيات لمواجهة ما وصفه بـ'هول الكارثة واستمرار نفاذ المخالفين بجلدهم'، داعيا في مقدمتها إلى تشجيع دولة الجزائر على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والسماح بفتح ملف القمع والاضطهاد السياسي وكشف حقيقة الانتهاكات.

وطالب البيان السلطات الجزائرية بتقوية التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والسماح بإجراء زيارات قطرية للبلد، وعلى رأسها زيارة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وضمان وصوله إلى كل المناطق التي يرغب فيها دون عوائق، بما في ذلك مخيمات الصحراويين بتندوف.

كما أوصى التحالف بضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالبحث والتقصي في ملفات الاختفاء القسري بالجزائر أو بمخيمات تندوف والتفاعل مع ملاحظاتها، للمساهمة في كشف الحقيقة وتعزيز ضمانات عدم تكرار الانتهاكات.

وأكدت الوثيقة على أهمية الكشف عن ملف الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف منذ عام 1975، ورصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين، مع تمتيع الضحايا وعائلاتهم بالحق في الحصول على مركز قانوني وبطاقة لاجئ تضمن لهم الحماية والشخصية القانونية.

وفي قضية محددة، طالب البيان بالكشف عن حقيقة اختفاء الخليل أحمد ابريه، وملابسات وحيثيات اختفائه بالجزائر العاصمة، وتحديد مكان إخفائه وتعويض ذويه، مع ملاحقة المسؤولين عن اختفائه من قيادة البوليساريو والمؤسسات الأمنية الجزائرية.

وختم التحالف بيانه بالتأكيد على ضرورة نشر المعرفة بمخاطر الاختفاء القسري وتأثيراته المدمرة على تماسك المجتمعات، داعيا إلى الإبلاغ عن تلك الانتهاكات ودعم أسر الضحايا وتسليط الضوء على معاناتهم لتعزيز قدرتهم على الصمود والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، لا سيما في المناطق الخاضعة لتحكم تنظيمات غير دولتية.