كتب- محمد عمارة:

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وشدد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على أن تحرير أسعار الكهرباء بالكامل ليس ممكناً في الوقت الحالي، لذا وضعت الحكومة خطة تمتد من أربع إلى خمس سنوات، حيث تُفرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري.

وأوضح أن الفاتورة التي يجب على وزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، في حين تدفع الكهرباء 4 مليارات فقط، والباقي تتحمله الحكومة.

وقال مدبولي: 'ستظل هناك شرائح في الكهرباء بعد 4 سنين، مدعومة وليست بالقليل، النهاردة الكيلووات بيكلفني 223 قرشًا، النهاردة الشريحة بتاعة المواطن البسيط 58 قرشًا، بعد 4 سنين مش هتبقى 223 قرشًا، لأ، هنعمل توازن، وسيظل البعد الاجتماعي موجود، سنتدخل ببرامج حماية أخرى إذا وجدنا إننا محتاجين ده'.

ولفت رئيس الوزراء إلى مشكلة الفاقد في الشبكة الكهربائية، وقال إن هناك فاقداً تجارياً بسبب السرقات مما دفع الحكومة لتركيب عدادات كودية لتحصيل تكلفة الكهرباء، مضيفا أنه خلال شهرين الصيف، تحملت الحكومة تكلفة إضافية بلغت مليار و200 مليون دولار لتجنب قطع الكهرباء، موضحا أن النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياجات من الطاقة يزيد من الأعباء مما يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن النمو الاقتصادي يتطلب تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف ضخمة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وخدمة المواطنين بشكل مستمر.