كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تطورات جديدة في ملف قوانين الأسرة، مؤكدًا أن الحكومة انتهت من إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف تنظيم هذا الملف الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحياة اليوم' المذاع عبر قناة 'الحياة'، أن هناك ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية يتم العمل عليها، حيث تم اعتماد مشروع قانون خاص بقوانين الأسرة للمواطنين المسيحيين، إلى جانب اعتماد مشروع قانون الأسرة العام خلال الأيام الماضية، على أن يتم الأسبوع المقبل اعتماد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من إعداد هذه التشريعات وإحالتها إلى مجلس النواب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه عقب اعتماد أي مشروع قانون من مجلس الوزراء، يتم إجراء التنسيقات اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان لبدء مناقشته، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إحالة أول مشروع قانون إلى مجلس النواب.

وأضاف الحمصاني أن مناقشة هذه القوانين داخل البرلمان قد تتم بشكل منفصل أو متكامل، وفقًا لما يراه أعضاء مجلس النواب مناسبًا، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات التي قد يطرحها النواب خلال مناقشات مشروعات القوانين الثلاثة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.