حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من التنامي المقلق للممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان بالمغرب، داعية إلى تعبئة جماعية للتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بشكل مباشر بصحة المواطنين وتهدد صورة المملكة كوجهة صحية آمنة وذات مصداقية.

وجاء في بلاغ رسمي للهيئة، توصلت به العمق، أن عددا من الأشخاص غير المؤهلين أكاديميا وقانونيا يزاولون أنشطة طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية والبيئية، ما اعتبرته الهيئة 'تهديدا مباشرا لصحة المواطنات والمواطنين'، خاصة في ظل تسجيل حالات مأساوية موثقة لمحاكمات وحوادث مؤسفة، وصلت حد الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، نتيجة غياب شروط الوقاية والتعقيم واستعمال مواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وأكد البلاغ أن هذه الممارسات 'العشوائية والخطيرة' تتم داخل ما يعرف بـ'محلات صانعي رمامات الأسنان'، حيث يستقبل المواطنون وتجرى لهم علاجات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المهنة، في خرق صريح للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، ولمقتضيات قانون حماية المستهلك، فضلاً عن القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية.

كما نبهت الهيئة إلى أن الظاهرة تتفاقم بالرغم من تدخلات وزارة الداخلية، التي سبق أن أصدرت دوريات ومراسلات في الموضوع، مرفوقة بلجان تفتيش رصدت خروقات جسيمة.

ورغم ذلك، فإن هذه المحلات تواصل نشاطها، خاصة في مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستغلة جهل المواطنين بمخاطر هذه الخدمات 'المزيفة'، على حد تعبير الهيئة.

وسجلت الهيئة، في بلاغها، أن الظاهرة تكتسي خطورة مضاعفة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، وما يرافقها من تدفق للزوار الأجانب، إضافة إلى سعي المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة متميزة في مجال علاجات وتجميل الأسنان.

وأشارت الهيئة في هذا السياق إلى أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن وجهت تحذيرات لرعاياها من تلقي العلاج في محلات غير مرخصة داخل المغرب، ما يُنذر بتداعيات سلبية على صورة المملكة وخزينتها العامة.

وأمام هذا الوضع، أكدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية أن ممارسة المهنة في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، تُلزم كل ممارس بالحصول على شهادة الدكتوراه والتسجيل في جدول الهيئة، إلى جانب شروط الترخيص المتعلقة باستخدام أجهزة الأشعة ومواد التخدير، المحظور اقتناؤها أو استعمالها إلا من طرف أطباء مرخص لهم.

وعلى ضوء ذلك، طالبت الهيئة بـ'تحرك عاجل وحازم' من طرف السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل من يزاول أعمالا طبية خارج نطاق الترخيص المخول له، خاصة صانعي رمامات الأسنان الذين يفترض أن تنحصر مهمتهم في صناعة الأسنان بناءً على وصفة طبية، دون استقبال المرضى أو تقديم خدمات طبية.

واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن المغرب، في إطار الورش الملكي الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية، سيعرف خلال السنوات المقبلة فائضا في عدد أطباء الأسنان، بفضل ارتفاع عدد كليات التكوين التي بلغت إحدى عشرة كلية، ما سيسهم في ضمان خدمات صحية آمنة وقريبة من المواطن، في التزام تام بأخلاقيات المهنة وقوانينها.