متابعات- نبض السودان

أثار قرار إدارة التعليم التابعة لحكومة ولاية غرب دارفور، التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا مؤقتًا لها، موجة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السودانيين المقيمين في دولة تشاد، وذلك بعد فرض رسوم مالية تبلغ 22 ألف جنيه سوداني لاستخراج شهادة إكمال مرحلة الأساس، وهي الوثيقة الأساسية التي تُمكن الطلاب من التقدّم لامتحانات الشهادة السودانية.

لاجئون: القرار يهدد مستقبل آلاف الطلاب

وصف عدد من اللاجئين القرار بأنه غير عادل ومجحف، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشونها داخل مخيمات اللجوء. وأشار اللاجئ السوداني عثمان عمر، في حديثه لموقع 'دارفور24″، إلى أن الكثير من الأسر لن تتمكن من دفع هذه الرسوم، مما سيحرم أبناءهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

وقال عثمان: 'القرار يُقصي فئة واسعة من الطلاب الذين يعيشون ظروفًا استثنائية، ويُشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبلهم الدراسي، ويجب على الجهات المختصة مراجعته فورًا'.

امتحانات بديلة في ظل أزمة النزوح

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تُجري فيه إدارة التعليم السودانية ترتيبات لعقد امتحانات بديلة للشهادة السودانية بعد تعذر تنظيم الامتحانات في تشاد، بسبب ظروف الحرب والانهيار الإداري الذي تعاني منه البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت أن مدينة بورتسودان هي المقر الرئيسي لتنظيم هذه الامتحانات للطلاب السودانيين سواء في الداخل أو في مخيمات اللجوء في الخارج، مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.

شكاوى من عبء مالي في ظل اللجوء

العديد من اللاجئين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ'العبء المالي الجديد'، موضحين أن معظم الأسر لا تمتلك ما يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والدواء والمأوى، فكيف يمكنهم توفير 22 ألف جنيه لكل طالب لاستخراج شهادة قديمة؟

وأكدت تقارير محلية أن الأهالي في المخيمات يسعون حاليًا إلى تنظيم حملات مناشدة للمطالبة بإلغاء القرار أو تقليص قيمة الرسوم إلى الحد الأدنى، معربين عن أملهم في أن تتفهم الحكومة الظروف القاهرة التي يمرون بها.

الطلاب يواجهون تحديات متعددة

يتزامن هذا القرار مع تحديات أخرى يعاني منها الطلاب اللاجئون، أبرزها نقص المناهج الدراسية، وعدم توفر المعلمين المؤهلين، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين نزحوا بسبب الحرب. وتؤكد تقارير منظمات إنسانية أن معظم الطلاب يعانون من تأخر تعليمي حاد، وأن فرض رسوم إضافية سيزيد من معدلات التسرب المدرسي.

مناشدات للحكومة الاتحادية

ناشد لاجئون في تشاد، وعلى رأسهم أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم الاتحادية وحكومة ولاية غرب دارفور بالتدخل العاجل، ومراجعة السياسات المتعلقة برسوم استخراج الشهادات، لا سيما في المناطق التي تستضيف لاجئين سودانيين.

واعتبر البعض أن قرار فرض رسوم بهذا الحجم 'يناقض فلسفة التعليم الطارئ'، التي يفترض أن تقوم على التيسير والدعم للطلاب المتأثرين بالنزاعات والكوارث.

تضارب في القرارات الإدارية

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يُعيد للواجهة مسألة الارتباك الإداري الذي تعاني منه الجهات التعليمية بعد الحرب، حيث تشهد بعض الولايات انفصالًا في السياسات، وغياب التنسيق بينها وبين وزارة التعليم الاتحادية، مما يُفاقم معاناة الطلاب داخل السودان وخارجه.

ويخشى مراقبون من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى حرمان آلاف الطلاب من فرص التعليم، وخلق فجوة جيلية سيكون لها تبعات كارثية على المدى الطويل في بلد يعتمد على موارده البشرية في النهوض من أزماته المتعددة.