مباشر: ترأس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للمجلس التنسيقي الصناعي بحضور وزيري المالية والصناعة والتجارة وعدد من المستشارين المختصين، لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة ومناقشة أبرز ملفات القطاع الصناعي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد السوداني خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية وضمان استمراريتها، مشددًا على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لدعمها في مواجهة تداعيات الحرب في المنطقة، إلى جانب مواصلة دعم القطاع الخاص الصناعي والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية.

واطلع المجلس على تنفيذ عدد من القرارات، حيث تم إلزام الهيئة العامة للكمارك بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استيراد المواد الأولية للمشروعات الصناعية، مع تحميل المديرية العامة للتنمية الصناعية مسؤولية دقة البيانات المقدمة بشأن تقدير الاحتياجات ونوعية المواد المستوردة، وإمكانية إرسال فرق تفتيشية للتأكد من استخدام تلك المواد في العمليات الإنتاجية.

كما تقرر تغيير منافذ دخول المواد الأولية ونصف المصنعة وفق تقديرات الجهات المختصة، نظرًا لتسجيل الكميات المستوردة مسبقًا في نظام الأسيكودا الجمركي.

وفي ملف معامل الطابوق، وافق المجلس على الإسراع بتحديد مدينة صناعية مخصصة لهذه المعامل في مدينة الصويرة، تعمل بالغاز السائل، مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ومحافظة واسط لاختيار الموقع المناسب للمشروع.

وشدد المجلس كذلك على الالتزام بتنفيذ قرار إعفاء استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للمشروعات الصناعية العاملة بعقود شراكة مع القطاع الخاص من الرسوم الجمركية، وذلك لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية الجديد.

كما أقر اعتماد الوكالات التجارية القانونية المصدقة لترويج معاملات المشروعات الصناعية دون اشتراط حضور مالك المشروع شخصيًا، بشرط تقديم ما يثبت الإقامة والحياة داخل العراق بشكل سنوي.