مع استمرار أزمة الأحوزة العمرانية وما تفرضه من قيود على حصول المواطنين على تراخيص البناء، تصاعدت التحركات البرلمانية المطالبة بإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تتيح التوسع العمراني وفق ضوابط محددة، وتنهي معاناة المواطنين الذين يمتلكون أراضي تقع خارج الأحوزة المعتمدة.

تأتي هذه التحركات في إطار المطالبات بإعادة النظر في حدود الأحوزة العمرانية، ووضع آليات واضحة للسماح بالبناء في بعض المناطق خارجها، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.

وحدد القانون حالات استثنائية يسمح فيها بإقامة المباني خارج هذه الأحوزة، وفقًا لاشتراطات وضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين للبناء والتوسع العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.

وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء،  إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات الريفية والمدن، أو في المناطق التي لا تمتلك مخططًا استراتيجيًا عامًا معتمدًا، كما حظر اتخاذ أي إجراءات لتقسيم تلك الأراضي، مع تقرير استثناءات محددة بشروط واضحة.

وشملت الاستثناءات الأراضي المخصصة لمشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وذلك في إطار خطة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة، إلى جانب الأراضي التي تُقام عليها مشروعات قومية أو ذات نفع عام تنفذها الدولة، بشرط الحصول على موافقة وزير الزراعة.

إقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي على الأراضي الزراعية 

وأجاز القانون إقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وفق ضوابط يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، مع التأكيد على ضرورة صدور ترخيص قانوني في جميع الحالات الاستثنائية المشار إليها.

ويسمح القانون للجهة الإدارية المختصة بالتصالح في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون، شريطة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني، ووفقًا للقواعد التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح القانون أن التصالح يجوز في عدد من الحالات، من بينها تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم في بعض الحالات السابقة على اعتمادها، فضلًا عن المخالفات بالشوارع التخطيطية غير المنفذة كليًا أو جزئيًا.