تواجه إدارة الأهلي ضغوطًا مالية متزايدة بسبب عدد من الملفات التعاقدية المعقدة، التي كلفت خزينة النادي ملايين الدولارات، سواء بسبب شروط جزائية، أو رواتب مستمرة للاعبين ومدربين خارج الحسابات الفنية.

وجاءت أحدث هذه الأزمات بعد إعلان عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع الكرة، التقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد الحكم الصادر لصالح المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، والذي ألزم الأهلي بدفع 588 ألف دولار قيمة تعويض يشمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.

كولر

تبقى أزمة السويسري مارسيل كولر الأضخم من حيث القيمة المالية، بعدما نص عقده على الحصول على كامل مستحقاته حال فسخ التعاقد.

ورغم إقالته قبل نهاية موسم 2025، إلا أن العقد يمتد حتى نهاية الموسم التالي، ما يفرض على الأهلي سداد ما يقارب 3.5 مليون يورو، مع استمرار صرف راتبه الشهري في ظل عدم التوصل إلى تسوية ودية.

ريبيرو

تعاقد الأهلي مع ريبيرو في مايو 2025 بعقد لمدة عامين، لكنه رحل بعد أشهر قليلة بسبب تراجع النتائج والخروج المبكر من كأس العالم للأندية.

ولجأ المدرب الإسباني إلى المحكمة الرياضية، التي أصدرت حكمها بإلزام الأهلي بسداد 588 ألف دولار، ليضيف أزمة جديدة إلى سجل القضايا الدولية للنادي.

رضا سليم

المغربي رضا سليم، الذي انضم إلى الأهلي في صيف 2023، خرج معارًا إلى الجيش الملكي بعد تذبذب مستواه.

وبحسب الاتفاق، يتحمل الأهلي جزءًا كبيرًا من راتب اللاعب طوال فترة الإعارة، ما يعني استمرار الالتزام المالي رغم عدم الاستفادة الفنية منه.

أشرف داري

تعاقد الأهلي مع المغربي أشرف داري في صيف 2024، لكن الإصابات المتكررة أبعدته عن المشاركة.

ورغم قرار رفع اسمه من قائمة الفريق، تمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته التي تتجاوز مليوني دولار، رافضًا أي حل ودي، ليضطر النادي إلى الالتزام بسدادها وفقًا للعقد.

جراديشار

في يناير 2026، وافق الأهلي على إعارة السلوفيني نيتس غراديشار إلى أويبيشت المجري لمدة ستة أشهر مع أحقية الشراء.

ورغم الإعارة، يواصل الأهلي دفع جزء من راتب اللاعب، ليستمر النزيف المالي في ظل تعدد الملفات المفتوحة.

وتكشف هذه الوقائع عن تحديات كبيرة تواجه إدارة الأهلي في إدارة العقود، خاصة فيما يتعلق ببنود الشروط الجزائية والرواتب المرتفعة، التي تحولت في بعض الحالات إلى أعباء مالية ثقيلة على ميزانية النادي.