نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة تعميم التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل جميع فئات الشعب، مؤكدًا أن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

وأكد الصندوق أن القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يُطبَّق منذ يناير 2022، قد حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ داخل مقار عملهم.

وأوضح الصندوق أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تضم ممثلين عن كل من: صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأمانة العامة للصحة النفسية، ومصلحة الطب الشرعي. ويتم سحب عينة استدلالية من الموظف، وفي حال ثبوت إيجابيتها، تُحال العينة إلى المعامل المركزية المختصة للتأكد بشكل قاطع من النتيجة، وضمان عدم وجود تفاعلات دوائية قد تؤثر على نتائج التحليل.

كما أشار الصندوق إلى أن تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة عالية، حيث يكشف بدقة ما إذا كانت النتيجة الإيجابية ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة مثل 'الحشيش أو الهيروين وغيرها'، أو عن تناول أدوية مدرجة بجداول المخدرات، حيث تُمكّن الأجهزة المستخدمة في التحليل التأكيدي من التفرقة بنسبة 100% بين الحالتين.

وأوضح الصندوق أن القانون يمنح الموظف حق التظلم في حال ثبوت إيجابية العينة، ويتم تحليل العينة مجددًا لدى مصلحة الطب الشرعي، أو توقيع كشف إكلينيكي للتأكد بشكل نهائي من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه. ويؤكد ذلك أن القانون يكفل للموظف كافة حقوقه.

كما يشترط القانون ثبوت عدم تعاطي المخدرات عند التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، وذلك من خلال التحليل الذي تُجريه الجهات المختصة.

وأشار الصندوق إلى أن الموظف الذي يتقدّم طواعية للعلاج من الإدمان، حتى بعد تطبيق القانون، يتم اعتباره مريضًا ويُعالج مجانًا وفي سرية تامة، دون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم للعلاج قبل وصول حملات الكشف إلى مقر عمله.

أما في حالة اكتشاف اللجنة تعاطي الموظف للمواد المخدرة ومباشرته لعمله تحت تأثيرها، فيتم تطبيق أحكام القانون بحقه.

يستمر الخط الساخن '16023' التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من مرضى الإدمان، سواء من الموظفين أو من غيرهم، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة، ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال 34 مركزًا علاجيًا تابعًا للصندوق أو الجهات الشريكة له.

وشدّد الصندوق على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة الشائعات، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمؤسسات المعنية بالدولة.