مباشر- تتبنى طهران استراتيجية معقدة لتحويل مضيق هرمز من مجرد ممر مائي دولي إلى سلاح جيو-سياسي متكامل، مستغلة سيطرتها الميدانية على الشريان الذي يغذي العالم بربع احتياجاته من النفط وخُمس إمدادات الغاز المسال.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على دمج القوة العسكرية غير التقليدية بالضغوط التشريعية والمالية، لفرض واقع جديد يجعل من المرور عبر المضيق امتيازاً تمنحه إيران بدلاً من كونه حقاً دولياً مكفولاً وفق بلومبرج.

وتستخدم القوات الإيرانية تكتيكات 'حرب العصابات البحرية' لتعطيل حركة الملاحة، حيث قامت بزرع ألغام بحرية في المسارات الحيوية وتفعيل أنظمة تشويش واسعة النطاق على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وأدت هذه الإجراءات إلى تقليص حركة السفن بنسبة تجاوزت 90%، إذ انخفض معدل العبور اليومي من 135 سفينة في وقت السلم إلى أقل من 10 سفن فقط، مع اشتراط الحصول على تصاريح إيرانية مسبقة.

ولم تكتفِ طهران بالتعطيل العسكري، بل حولت المضيق إلى مصدر للدخل عبر فرض رسوم عبور قسرية وصلت إلى مليوني دولار للسفينة الواحدة مقابل السماح لها بالمرور عبر ممرات محاذية لسواحلها.

ووفقاً لبيانات شركة 'كيبلر'، ساهمت هذه السياسة في استمرار تدفق شحنات النفط الإيراني بمستويات قريبة من ما قبل الحرب، بينما توقفت صادرات بقية دول المنطقة بشكل شبه كامل نتيجة المخاطر الأمنية المرتفعة.

وعلى الصعيد التشريعي، يسعى البرلمان الإيراني حالياً لتقنين هذه السيطرة عبر مشروع قانون يرسخ سيادة طهران الوطنية على المضيق، ويضفي الطابع الرسمي على نظام الرسوم الدائم.

وتعتبر المنظمة البحرية الدولية هذه الخطوات سابقة خطيرة تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتؤسس لنظام ملاحي عالمي يقوم على الابتزاز السياسي بدلاً من حرية التجارة.

وتواجه محاولات تجاوز المضيق تحديات جسيمة، حيث تظل قدرة خطوط الأنابيب السعودية المتجهة للبحر الأحمر والإماراتية المتجهة للفجيرة غير كافية لتعويض العجز العالمي، خاصة مع تعرض هذه المسارات البديلة لتهديدات المسيرات.

وأدى هذا الانسداد الملاحي إلى صدمة تضخمية طالت قطاعات حيوية من إنتاج الأسمدة في الهند إلى صناعة الطيران في أوروبا وأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية.

ومع استمرار الحصار البحري الذي يفرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترفض إيران إعادة فتح الممر المائي دون الحصول على تنازلات استراتيجية تشمل رفع الحصار المتبادل.

ويرى خبراء أن إعادة الملاحة لطبيعتها قد تستغرق أسابيع حتى بعد التوصل لاتفاق، نظراً للحاجة لتطهير الألغام وإزالة الازدحام المروري لأكثر من 200 ناقلة ضخمة عالقة حالياً في مياه الخليج.