ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة المخصصة للتسوية الطوعية للضريبة، وهو الإجراء الذي أقره قانون المالية لسنة 2024 كفرصة للأفراد لتسوية وضعيتهم الجبائية دون التعرض لعقوبات أو مراجعات مستقبلية.

ورغم الهدف المعلن عن هذا الإجراء لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الدولة، إلا أنه أثار مخاوف متزايدة من استغلاله كوسيلة لتبييض الأموال الناتجة عن أنشطة غير شرعية، مثل الاتجار في المخدرات أو التهرب الضريبي.

هذا، وتتيح هذه التسوية للأفراد الذين لم يصرحوا سابقًا بأرباحهم أو ممتلكاتهم بشكل كامل إمكانية التصريح بها طواعية، مقابل أداء مساهمة محددة بنسبة 5 بالمائة من قيمتها، شريطة أن يتم ذلك قبل نهاية ديسمبر 2024.

وتشمل هذه الممتلكات الأموال المودعة في حسابات بنكية، والأوراق النقدية المحفوظة خارج المؤسسات البنكية، بالإضافة إلى العقارات والمنقولات المقتناة لأغراض غير مهنية.

في ظل هذه الظروف، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التسوية توفر حماية قانونية كافية لضمان عدم استغلالها كنافذة قانونية لغسل الأموال.

في تصريح لـ 'العمق'، أكد أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني، جواد لعسري، أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية لسنة 2024 ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من خطة بدأت مع تطبيق التسوية الطوعية منذ يناير الماضي.

وأضاف لعسري أن التأخر في إبلاغ المواطنين بهذا القرار خلق ضبابية في التعامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ترويج معلومات مغلوطة من قبل أطراف غير مختصة أثارت قلق المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالجانب الجنائي، أشار لعسري إلى أن المشرع لم يربط بين مصادر الأموال التي يتم تصحيح وضعها ضريبيا، ورغم أن هذه التسوية لا تحدد مصادر الأموال على المستوى الضريبي، إلا أن ذلك لا يعفي الأفراد من المحاسبة القانونية إذا تم التحقق من مصادر الأموال في المستقبل.

وحسب المتحدث فإن القانون في صيغته الحالية يركز بشكل رئيسي على تحقيق المردودية المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، دون النظر بشكل شامل إلى تأثيرات التسوية على جوانب أخرى مثل تبييض الأموال أو استخدام الكاش، موكدا على أن النص لا يمنع إعادة استخراج الأموال نقدا وتداولها في السوق.

وأوضح المخصص أن المقتضيات التي وردت في قانون المالية تتعلق بثلاث محاور رئيسية، أولها يتناول العوارض، فيما يركز المحور الثاني على تسوية الموجودات التي تم تأسيسها خارج التراب الوطني، وهو ما لم يتم التطرق إليه بشكل كاف في النقاش العام، مع التركيز بشكل رئيسي على التسوية الطوعية للأشخاص الطبيعيين، والتي لا تشمل الشركات، بل تقتصر على الأشخاص الذاتيين والدخول التي لم يتم التصريح.

وحسب المتحدث، فإن الأشخاص الذين لديهم دخل فلاحي معفى من التسوية، وكذلك الذين يقل دخلهم السنوي عن 30 ألف درهم أو أولئك الذين حصلوا على دخل قبل 6 سنوات، فهم غير معنيين بهذه التسوية، وبذلك، تركز التسوية على الدخول التي تحققت في الفترة الأخيرة، أي خلال الأربع سنوات الماضية.

وفيما يتعلق بمقتضيات المادة 232 من قانون المالية، أشار أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني، إلى أن المشرع تناول مسألة الدخل غير المصرح به، سواء كان مودعا في مؤسسة بنكية أو مخزنا نقدا في المنزل، أو تم استخدامه في شراء عقارات لأغراض غير مهنية، أو تم منحه كقروض للآخرين، مسجلا أن هذا الإطار يشمل جميع حالات الدخل غير المصرح به، مع التأكيد على أن المجال الفلاحي يظل معفى من التسوية بقوة القانون مادام رقم معاملاته السنوي لا يتجاوز 500 مليون سنتيم.

وعن الجدل الذي أثير حول إمكانية سحب الأموال نقدا، أوضح العسري أن النص القانوني ليس له علاقة بما يعرف بـ 'الكاش'، وقال إن الرأي العام تم تغليطه في هذا الصدد، إذ يمكن لأي شخص يمتلك أموالا يتم التصريح بها سحبها نقدا بعد اقتطاع الضريبة، دون أي نص قانوني يمنع ذلك.

وتابع قائلاً إن الخطاب الذي تم ترويجه تسبب في حالة من الخوف لدى العديد من الأشخاص في المناطق الريفية، مما دفعهم إلى سحب أموالهم من البنوك، خاصة في ظل غياب التوعية المناسبة من قبل الحكومة.

وختم العسري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تراهن على جمع 50 مليار درهم من هذه العملية، وهو رقم قد لا يكون كبيرا مقارنة بالحاجيات المالية التي تسعى الدولة لتحقيقها،واستدرك قوله بالتشديد على ضرورة إجراء حملة تحسيسية كافية لتوضيح الإجراءات المطلوبة وتبسيطها، خاصة في ظل انتشار الخطابات الترهيبية التي أثارت الشكوك في صفوف المواطنين.