أعلنت الحكومة عن مد فترة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، في قرار جديد يعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير على المواطنين وتعزيز التحول الرقمي.

وجاء الاتفاق بين بدر عبد العاطي ورأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيادة مدة الإعفاء من 90 يومًا إلى 120 يومًا ، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، في استجابة مباشرة لمطالب متكررة من المصريين بالخارج.

ويُعد هذا القرار خطوة جديدة في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمغتربين، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات.

كان النظام السابق يمنح المصريين المقيمين بالخارج إعفاءً مؤقتًا لهواتفهم المحمولة لمدة 90 يومًا فقط عند دخولهم البلاد، قبل أن يتم فرض الرسوم الجمركية في حال استمرار استخدام الجهاز داخل مصر.

أما الآن، فقد تم مد هذه المهلة إلى 120 يومًا، ما يمنح المستخدمين فترة أطول تصل إلى أربعة أشهر للاستفادة من هواتفهم دون تحمل أي رسوم، وهو ما يمثل فارقًا زمنيًا مهمًا خاصة خلال الإجازات الطويلة.

ويعكس هذا التعديل في القرار استجابة واضحة للضغوط البرلمانية والمطالب الشعبية، التي دعت إلى تخفيف الأعباء على المصريين في الخارج.

يستهدف القرار بشكل أساسي المصريين المقيمين بالخارج الذين يزورون مصر خلال فترات الإجازات أو الزيارات المؤقتة.

ويتيح لهم هذا التعديل استخدام هواتفهم الشخصية داخل البلاد لفترة أطول دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية، ما يخفف من الأعباء المالية ويُسهل التواصل خلال فترة الإقامة.

للاستفادة من الإعفاء لمدة 120 يومًا، يجب على المستخدم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، التي تأتي في إطار التحول الرقمي للخدمات الحكومية:

في حال تطبيق رسوم جمركية على الهاتف خلال فترة الإعفاء، يمكن للمستخدم التوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم شكوى، حيث يتم فحص الحالة والعمل على حلها سريعًا.

ويأتي ذلك في إطار ضمان حقوق المستخدمين ومنع أي أخطاء في تطبيق النظام الجديد.

بحسب القواعد المنظمة، يتم منح الإعفاء مرة واحدة فقط، حيث تبدأ مدة الـ120 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف داخل مصر.

وبالتالي، لا يمكن تكرار الإعفاء مع كل زيارة، وهو ما يستدعي من المستخدمين تنظيم استخدامهم خلال هذه الفترة.

بالنسبة للسائحين، يختلف النظام قليلًا، حيث يتم إعفاء الهواتف المحمولة تلقائيًا لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب.

أما في حالة استخدام شريحة أجنبية بنظام التجوال (Roaming)، فيتم الإعفاء بشكل تلقائي أيضًا دون الحاجة لأي إجراءات.

يرتبط القرار بعدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

كما يأتي القرار بالتوازي مع خطط الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المواطنين بالخارج.

ضمن منظومة التطوير، أصبح بإمكان المستخدمين سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء فترة الإعفاء من خلال تطبيق “تليفوني” أو عبر المحافظ الإلكترونية.

هذه الخطوة تُنهي بشكل كبير الإجراءات التقليدية المعقدة، وتوفر تجربة رقمية سهلة وسريعة، حيث يمكن إنهاء كل المعاملات من الهاتف المحمول دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة.

يمثل هذا القرار انفراجة حقيقية للمغتربين، خاصة أولئك الذين يقضون فترات طويلة داخل مصر خلال الإجازات.

كما يمنحهم مرونة أكبر في استخدام أجهزتهم دون قلق من الرسوم، ويعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.

في النهاية، يُعد مد فترة الإعفاء إلى 120 يومًا خطوة مهمة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين تجربة المصريين بالخارج، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.