أكد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

دون تمييز

وشدد، على أنه يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وقال المصدر إن جهات إنفاذ القانون المصرية تمارس ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.

عدد اللاجئين وتكلفتهم

وكان ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سكان مصر بلغ 106 ملايين نسمة، بالإضافة إلى ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة: 'لما الدكتور مصطفى مدبولي قال إن العبء المالي علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعنى الرقم ده؟'.

وتابع: 'لو إحنا بندى متوسط الميه اللي هو أقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 ملايين يبقا 4.5 مليار متر في السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة قوى'.