توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتراجع عجز الميزان التجاري إلى 19.6% سنة 2025، بدل 19.9% سنة 2024، بفضل الدينامية الإيجابية التي عرفتها الصادرات من المهن العالمية السنة الماضية، خصوصًا بالنسبة لقطاعات صناعات السيارات والطائرات، التي يتوقع أن تتعزز نتائجها الإيجابية خلال هذه السنة.

وأشارت المندوبية إلى أن معدل 19.6%، الذي توقعت أن يتراجع إليه عجز الميزان التجاري، يتجاوز المعدل المتوسط البالغ 16.3% المسجل خلال الفترة 2015-2019. كما توقعت أن يتقلص عجز الموارد أيضًا، منتقلًا من 11.2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10.9% سنة 2025.

ويعزى ذلك، تضيف المندوبية في مذكرة حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي، و'في ظل هذه الظروف وبناءً على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025″.

وتوقعت المندوبية أن تسجل الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته زيادة ملحوظة سنة 2024، نتيجة انتعاش الطلب الوارد من الشركاء الرئيسيين، لتواصل منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، فيما 'ستسجل صادرات قطاع النسيج نموًا معتدلاً، نتيجة تباطؤ الطلب الأجنبي والمنافسة الكبيرة في الأسواق العالمية'.

أما الصادرات من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية فستعرف سنة 2025 انتعاشًا، مستفيدة من التحسن المتوقع في الإنتاج الفلاحي بعد وتيرة معتدلة خلال سنة 2024، بحيث سيعرف حجم الصادرات من السلع زيادة بنسبة 7.4% سنة 2025 بدل 7.6% سنة 2024.

في سياق متصل، ستواصل الواردات من المنتجات الغذائية ارتفاعها للاستجابة للطلب الداخلي، كما ستستمر الواردات من الحيوانات الحية في منحاها التصاعدي للتخفيف من الضغط على القطيع الوطني، بينما ستعرف الواردات من سلع التجهيز ومن أنصاف المنتجات ارتفاعًا كبيرًا سنتي 2024 و2025.

كما ستواصل منتجات الاستهلاك النهائي منحاها التصاعدي سنة 2025، مدعومة بتعزيز الطلب الداخلي، بحيث سيسجل حجم الواردات من السلع سنة 2025 زيادة بنسبة 7.9% بدل ارتفاع بنسبة 11.1% سنة 2024، بحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

وتوقعت المندوبية أن تنمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل بفضل النتائج الجيدة للقطاع السياحي، بحيث 'سيرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات إلى 7.7% سنة 2025 بدل 7.9% المتوقعة سنة 2024″، في المقابل، سيسجل حجم الواردات من السلع والخدمات زيادة بنسبة 7.9% سنة 2025 بدل 11.1% المتوقعة سنة 2024.

أما معدل الادخار الداخلي، فقد توقعت المندوبية أن يرتفع إلى 21.1% من الناتج الداخلي سنة 2025، وذلك بفضل الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.9% والارتفاع المرتقب للاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 5.4% سنة 2025.