طوّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منظومة الكشف عن سرقة الكهرباء بشكل غير مسبوق، وأصبح كل شيء مكشوفاً هندسياً ورقمياً، خاصة بعد تزايد عمليات سرقة التيار والتلاعب في العدادات بعد زيادة أسعار الكهرباء. 

وأكدت الكهرباء أن عداد الكهرباء عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة في العقار و إرتكاب أو تسهيل أي من حيل سرقة الكهرباء  يعرض صاحبه للمساءلة القانونية  وفقدان الخدمة بشكل نهائي.

وبناءً على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق للشركة فسخ التعاقد، ورفع العداد فوراً (سواء كان تقليدياً، كارت، أو ذكياً)، وفصل التغذية الكهربائية عن المنشأة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية في الحالات التالية :

- التوصيل المباشر (من خلف العداد):

تقشير كابل التغذية الرئيسي وعمل وصلة فرعية لتغذية المنزل، بحيث يمر التيار للأجهزة دون الدخول لدائرة القياس، فيسجل العداد 'صفر' إستهلاك.

- السرقة من صاعد المبنى:

فتح صندوق الصاعد الرئيسي في الدور وتقشير الكابل العمومي، وتوصيل أسلاك مباشرة إلى الشقة عبر ممرات مخفية قبل وصولها للوحة توزيع العداد.

- فصل الأحمال الثقيلة:

تقسيم شبكة المنزل وفصل الأحمال الكثيفة (التكييفات والسخانات) بمد كابل سري لها من خلف العداد، وتوصيل الإنارة فقط بالعداد ليظهر إستهلاك ضئيل ومضلل.

- إستمرار وصلات الإنشاءات:

إستغلال العداد الإنشائي المؤقت (المخصص لأعمال البناء) لإنارة الشقق المأهولة بالسكان بعد إكتمال العقار، دون تقديم طلبات ممارسة أو عدادات كودية منفصلة.

- عكس الأطراف:

تبديل أطراف الدخول والخروج للتيار (الفازة والمحايد) في الروزيتة لإجبار القرص الميكانيكي على الدوران للخلف، أو إيقاف الحساب تماماً في العدادات الإلكترونية.

- تركيب مفتاح فصل خلفي:

زرع مفتاح كهربائي أو فيوز مخفي داخل الحائط خلف العداد؛ يتيح للمخالف تمرير التيار مباشرة للوحدة دون حساب ليلاً، وإعادته للوضع الطبيعي نهاراً.

- إسقاط فازة:

قطع أو إرخاء مسمار التوصيل الخاص بأحد الأوجه الثلاثة (3 فاز) داخل العداد، فتعمل الأجهزة على تلك الفازة دون أن يستشعر العداد جهدها أو يحسب إستهلاكها.

- عمل 'كوبري' معدني:

تركيب سلك سميك ذي مقاومة منعدمة بين مسماري دخول وخروج الفازة على الروزيتة، ليمر معظم التيار عبر الكوبري الخارجي وتمر نسبة لا تذكر داخل العداد.

- إستخدام مغناطيس خارجي:

وضع مغناطيس 'نيوديميوم' قوي فوق العداد لفرملة القرص الدوار، أو لإحداث إشباع في محولات التيار الداخلية بالعدادات الإلكترونية لشل قدرتها على قياس الأحمال.

- فصل سلك النيوترال (الأرضي):

قطع السلك المحايد المغذي للعداد ليتوقف عن العمل تماماً، وتشغيل أجهزة المنزل عبر 'أرضي توفير' خارجي بمد سلك في الأرض أو ربطه بمواسير المياه.

- التلاعب بالمقاومات الداخلية:

لحام مقاومة إضافية على اللوحة الإلكترونية الأم للعداد لخداع المعالج ويوهمه بأن الجهد أقل من الحقيقي، فتقل نبضات الحساب وتتزيف القراءة بنسبة ثابتة.

- أجهزة الريموت كنترول المخفية:

زراعة كارت استقبال لاسلكي صغير داخل العداد يتم التحكم فيه عن بُعد لقطع دائرة الحساب وإعادتها بضغطة زر عند إقتراب لجان التفتيش

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعديل المادة (51) لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

تعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية. 

وتعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

ونصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.