تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية وسط تعاملات متقلبة، في ظل ترقب المتداولين لإشارات حول اجتماع 'أوبك+' المرتقب الأسبوع المقبل.

هبط سعر مزيج برنت 1.4% للتم تسويته عند مستوى 67.02 دولار للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.7% لتتم تسويته قرب 62 دولاراً للبرميل. 

وقلصت أسعار النفط خسائرها على مدار الجلسة بعد هبوط عنيف بسبب تقارير إعلامية تزعم أن الدول الثماني بتحالف 'أوبك+' تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً. وهو ما نفته منظمة أوبك 'بشدة' في منشور على حسابها الرسمي على منصة 'X'.

'أوبك' تنفي تقارير عن التوجه لزيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً

ويُنتظر أن يجتمع تحالف 'أوبك+' يوم الأحد لبحث وتيرة الإمدادات للأشهر الثلاثة المقبلة. ويُرجح أن يرفع التحالف الإنتاج في نوفمبر، ليواصل إعادة الإمدادات المتوقفة إلى السوق، رغم تحذير بنوك 'وول ستريت' ووكالة الطاقة الدولية من احتمال حدوث تخمة وشيكة في العرض.

كان استطلاع أجرته 'بلومبرغ' لآراء التجار والمحللين رجح اتجاه 'أوبك+' لإضافة المزيد من الإنتاج المتوقف في نوفمبر، بما يتماشى مع الزيادة البالغة 137 ألف برميل يومياً التي أُقرت للشهر المقبل، مع سعي التحالف لاستعادة حصته في السوق العالمية.

منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بدأت في إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات إلى الأسواق، تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، على مراحل بشكل شهري، رغم توقعات من مختلف أطراف صناعة النفط بحدوث فائض وشيك.

ضغوط تواجه أسعار النفط

تتعرض أسعار النفط خلال الفترة الراهنة لضغوط في ظل توقعات متشائمة حيال احتمال حدوث فائض بسوق النفط. تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يسهم استئناف الإمدادات المتوقفة من دول 'أوبك+'، إلى جانب إنتاج من خارج المجموعة، في حدوث تخمة قياسية في المعروض العام المقبل.

ومما زاد من حدة المشاعر الهبوطية، تجاوز إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 13.6 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق في يوليو، وهو ما يفوق التوقعات السابقة.

كما تضغط العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط، إذ اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على خطة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة، لكن فرص تحقيق السلام لا تزال غير واضحة في ظل غياب مشاركة مباشرة من حركة حماس.

ترمب: نتنياهو وافق على خطة إنهاء الحرب في غزة.. وننتظر رد حماس

كتب محللو 'أي إن جي' (ING) بقيادة وارن باترسون: 'بياناتنا تشير بوضوح إلى أن السوق لا يحتاج مزيداً من الإمدادات'، مضيفين: 'نتوقع فائضاً كبيراً في المعروض خلال الربع الرابع، على أن يستمر حتى عام 2026'.