حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لمواجهة تعدي الموظف العام على الأراضي والمباني المملوكة للدولة أو الواقعة في حيازة الجهات العامة، خاصة إذا استغل الموظف صفته الوظيفية في ارتكاب المخالفة أو تسهيلها للغير.

ووفقًا للمادة 115 مكررًا من قانون العقوبات، يعاقب الموظف العام الذي يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات التي حددها القانون، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

وتشمل صور التعدي التي يعاقب عليها القانون زراعة الأرض أو غرسها، أو إقامة إنشاءات عليها، أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، وكذلك تسهيل ارتكاب هذه الأفعال للغير بأي وسيلة.

ويشترط لتطبيق العقوبة أن يكون العقار تابعًا للجهة التي يعمل بها الموظف أو لجهة يرتبط بها بحكم عمله.

وشدد المشرع العقوبة إذا ارتبطت جريمة التعدي بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، مع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

ولا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ يحكم على الجاني في جميع الأحوال بـالعزل من وظيفته أو زوال صفته، إلى جانب إلزامه برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس.

ويلزم القانون الجاني كذلك بإزالة ما أقامه على العقار من مبانٍ أو غراس على نفقته الخاصة، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي.

وتستهدف هذه النصوص حماية أملاك الدولة والمال العام، ومنع استغلال الموظف العام لسلطاته أو صلته الوظيفية للاستيلاء على الأراضي والمباني العامة أو تمكين الغير من الانتفاع بها بالمخالفة للقانون.