حذر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من أنه سيستقيل من الحكومة في حال أقدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على المضي قدماً في أي صفقة مع حركة حماس، سواء كانت جزئية أو شاملة، وفق ما كشف تقرير بثته القناة 12 العبرية مساء أمس، الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن مكتب سموتريتش أن الوزير 'لا يعلق على القضايا التي تتم مناقشتها خلال لقاءات مع عائلات الثكالى وعائلات الأسرى'، إلا أن البيان أكد في الوقت نفسه تمسكه بموقفه الرافض لأي تسوية 'لا تضمن تحرير جميع الرهائن وتبقي حماس في السلطة'، مشدداً على أنه يتوقع من نتنياهو إعلان موقف واضح 'من دون أي لبس'.

ويعكس موقف سموتريتش رفضاً داخل أوساط اليمين الإسرائيلي لإمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي مع حماس يقتصر على تحرير جزء من الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. 

ويزعم معارضو هذا الطرح أن مثل هذه الخطوة ستسمح للحركة بإعادة تنظيم صفوفها عسكرياً وسياسياً.

في السياق ذاته، حذر قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق، إليعيزر ماروم، من خطورة أي صفقة جزئية، مؤكداً أن التجربة الميدانية تثبت أن 'منح حماس نافذة زمنية قصيرة كافية لتمكينها من إعادة التسلح والتموضع مجدداً'. 

وأضاف: 'ما شهدناه في خان يونس قد يتكرر في مناطق أخرى إذا سمحنا بحدوث ذلك'.

وأوضح ماروم أن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوصل إلى اتفاق شامل يضمن تفكيك قوة حماس بشكل كامل، أو الاستمرار في العمليات العسكرية المعقدة داخل قطاع غزة، رغم ما تحمله من مخاطر على حياة الأسرى.

ويزيد تهديد سموتريتش من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل، إذ يشكل حزبه 'الصهيونية الدينية' جزءاً أساسياً من الائتلاف الحكومي الهش بقيادة نتنياهو.

ورغم الضغوط الداخلية والخارجية للتوصل إلى حل لقضية الأسرى المحتجزين في غزة منذ أشهر، إلا أن الانقسامات الحادة داخل الحكومة تهدد بمفاقمة الأزمة وربما إدخال الائتلاف في اختبار وجودي جديد.