شهد أدني سعر دولار أمام الجنيه؛ استقراراً  وذلك في أول تعاملات له اليوم الجمعة 31-7-2026؛ على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

وتعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة، بقرار من البنك المركزي المصري بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك

وسجل أخر تحديث لـأقل سعر الدولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار درجات ثابتة في مواجهة الجنيه؛ على مستوى البنوك العاملة في مصر وقبل اغلاق التعاملات أمس.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.09 جنيها للشراء و 51.19 جنيها للبيع.

وسجل أقل سعر الدولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني سعر دولار 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك HSBC.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 51 جنيها للشراء و 51.1 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك ' الإسكندرية، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB'.

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك 51.08 جنيها للشراء و 51.18 جنيها للبيع في بنوك ' التعمير والإسكان، مصر،قناة السويس، المصرف العربي الدولي'.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في بنوك ' ميد بنك، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، بيت التويل الكويتي'.

سجل أعلي سعر دولار 51.15 جنيها للشراء و 51.25 جنيها في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 51.13 جنيها للشراء و 51.23 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني، سايب'.

أعدّ البنك المركزي ، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، في إطار إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية، بما يعزز الاستقرار المالي.

وذكر البنك المركزي أن اللجنة أُنشئت بناءً على مقترح تقدم به حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال الاستقرار المالي.

وأضاف تدعم اللجنة مجموعتا عمل؛ تختص الأولى بإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، فيما تختص الثانية بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب سكرتارية اللجنة التي تؤدي دورًا محوريًا في التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الإفريقية.

وأشار إلى أن القاهرة استضافت الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي شكّل نقطة الانطلاق الرسمية لهذا المشروع القاري.

وأوضح يأتي إعداد التقرير في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة المالية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أطر متكاملة ومتسقة لرصد وتحليل المخاطر القائمة والناشئة، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام على مستوى القارة.

ونوه بأن التقرير يمثل أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية، من خلال تقديم رؤية موحدة وشاملة للاستقرار المالي في القارة، فضلًا عن كونه مصدرًا رئيسيًا للبيانات ومرجعًا موثوقًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالي في إفريقيا.

ويشمل التقرير تحليلًا لـ46 دولة، بما يمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي عدد السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى إعداد التقرير بمشاركة خبراء في مجال الاستقرار المالي من 7 بنوك مركزية إفريقية، هي: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.

وتضمن التقرير عددًا من النتائج الرئيسية التي خلص إليها عن عام 2024، من بينها أن البنوك المركزية الإفريقية تعمل على تحسين أطر الاستقرار المالي، حيث تم تطبيق 61% في المتوسط من أفضل الممارسات الدولية.

كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا 0.55، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، فيما استمرت القارة الإفريقية في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب بواقع 3.2% في المتوسط، رغم تعرضها للصدمات المختلفة.