أعلنت إيران أنها لم تعد ملزمة ب 'القيود' المرتبطة ببرنامجها النووي حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أعلنت فيه انتهاء فترة سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، المتعلق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تصحيح ما وصفته بـ”المعلومات الخاطئة” المنشورة على موقع المنظمة بشأن إعادة تفعيل القرارات السابقة ضد طهران.

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في رسالة له عشية انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، أن الحقوق السيادية للجمهورية الإيرانية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لأي ضغوط سياسية.

وأكد عراقجي في رسالته  التي نشرها على منصة “إكس”، انه “في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بهذه الحقيقة”.

وأضاف أن “القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن سينتهي يوم 18 أكتوبر وبذلك تزول جميع القيود السابقة المفروضة من قبل المجلس على إيران، وتُرفع القضية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن”.

أوضح عراقجي أن “إيران بصفتها طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ستلتزم من الآن فصاعداً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ضمن هذه المعاهدة فقط”، مشيراً إلى أن “هذا الالتزام لا يتضمن أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف أن “التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ووفقاً للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي مؤخراً”.

وتابع أن: “الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلة من الحكومات المعزولة قد رُفضت من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم”، مضيفاً أن: “ الذين يُصرّون على تحريف الحقائق لن يجلبوا لأنفسهم سوى مزيد من العزلة”.

وختم عراقجي رسالته بالتأكيد على أن “الحقوق السيادية لإيران ليست قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها للضغط السياسي”، مشدداً على أن “سيادة القانون – لا الإكراه – يجب أن تسود في العالم”.