أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الحزمة المالية البالغة 4 مليارات يورو التي سيتم ضخها في مصر هي خطوة مهمة وتعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري وإمكانياته كأرض خصبة للاستثمار.

وشدد “السيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، على أهمية هذا المبلغ قائلاً: 'فكرة أن يُضخ لمصر 4 مليارات يورو، هذا معناه أن هذه الجهات تعلم جيدًا أن سوقنا يسمح بأن تُرد هذه الأموال بالفوائد، لأن السوق المصري سوق كبير ويسمح بأن يضخ فيه مبلغ كهذا، فهو أرض خصبة للاستثمار'، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل بداية للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وهي شراكة لم تحدث من قبل بهذا الشكل بين دولة واحدة ومجموعة دول، متابعًا: 'دائماً نسمع عن مؤتمرات وعلاقات بين القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي، أو آسيا والاتحاد الأوروبي، ولكن بين دولة وبين مجموعة دول، هذا لم يحدث من قبل'.

ولفت إلى أن الشراكة التي تم توقيعها في مارس 2024 تتضمن عدة قطاعات حيوية، أهمها تمويل المشروعات، حيث يشمل الاتفاق تمويل مجموعة من المشروعات داخل مصر في حدود الـ 4 مليارات يورو، فضلًا عن الطاقة والهيدروجين الأخضر والتركيز على مجالات الطاقة النظيفة، علاوة على دعم قطاع الاتصالات ونقل وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى جعل مصر ممرًا استثماريًا للدول الأوروبية، خاصة دول جنوب البحر المتوسط.

وأكد أن هذه الحزمة ستكون نواة وبداية لجذب مزيد من الاستثمارات، لا سيما مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى التمثيل القوي للقطاع الخاص المصري والأوروبي في القمة المصرية الأوروبية الأولى، حيث حضر أكثر من 75 شركة ومستثمر، مما يمهد لتعاون مثمر بين القطاع الخاص الأوروبي والقطاع الخاص المصري.

ولخص الدكتور السيد أهمية الاتفاقية بالإشارة إلى أنها مؤشر قوي على مكانة مصر كـ 'بوابة' استثمارية وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ومؤكدًا أن المبلغ المعلن 'ليس بقليل' ويعد انطلاقة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.