اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٦
عداد الكهرباء.. بالتزامن مع استمرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية للعقارات المستوفية للشروط، تزايدت استفسارات المواطنين حول أبرز الفروق بين النظامين، سواء من حيث طبيعة التعاقد أو طريقة احتساب قيمة الاستهلاك، إضافة إلى المزايا التي يوفرها كل نوع من العدادات.
الفرق بين عداد الكهرباء الكودي والقانوني في حساب الفاتورة
يخصص العداد القانوني للعقارات المرخصة التي استوفت جميع الاشتراطات القانونية والتنظيمية، ويتم تركيبه من خلال تعاقد رسمي بين شركة توزيع الكهرباء وصاحب الوحدة، وهو ما يمنح المشترك وضعًا قانونيًا معتمدًا.
ويتميز العداد القانوني بعدة مزايا، من أبرزها:
بينما يُستخدم العداد الكودي في العقارات المخالفة أو غير المرخصة، ويأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وإنهاء العمل بنظام الممارسة، مع احتساب الاستهلاك الفعلي من خلال عداد مسبق الدفع.
ورغم ذلك، فإن تركيب العداد الكودي لا يمنح العقار أي صفة قانونية، حيث:
كيفية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
سبب نفاذ كارت شحن عداد الكهرباء بشكل سريع للغاية.. سر هيوفر عليك المرتب
الفرق في نظام احتساب الاستهلاك بين عداد الكهرباء الكودي والقانوني
يكمن أحد أبرز الفروق بين العدادين في طريقة احتساب قيمة الكهرباء المستهلكة، فالعداد القانوني يعتمد على نظام شرائح الاستهلاك، وهو ما يسمح بانخفاض قيمة الفاتورة عند تقليل الاستهلاك.
أما العداد الكودي، فتُحسب قيمة الكهرباء وفق سعر تكلفة موحد، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة ما يدفعه المشترك مقارنة بمن يستخدم العداد القانوني، حتى مع تقارب حجم الاستهلاك.
متى يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار.
وتتم عملية التحويل من خلال:
ورغم أنه لا يمنح العقار وضعًا قانونيًا، فإن العداد الكودي يوفر للمشترك حماية من تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي والعقوبات المترتبة عليها، لأنه يضمن احتساب الاستهلاك بصورة رسمية من خلال نظام مسبق الدفع.
ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى التأكد من نوع العداد الموجود في أي وحدة سكنية قبل شرائها، موضحة أن وجود عداد كودي يعني أن العقار لم يستكمل بعد إجراءات التقنين، وأنه لا يزال بحاجة إلى توفيق أوضاعه للحصول على عداد قانوني ووضع رسمي كامل.


































