تقدّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أسوة بما فعلته أستراليا مؤخرًا في خطوة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا.

وأكد ' طنطاوى أن هناك عددًا من المنصات العالمية—من بينها إنستغرام، فيسبوك، ثريدز، سناب شات، يوتيوب، تيك توك، كيك، ريديت، تويتش، وإكس—أعلنت بالفعل أنها ستلتزم بالحظر مستخدمةً تقنيات متطورة للتحقق من العمر لضمان عدم وصول الأطفال إلى المحتوى الضار مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جوهريًا في حماية الأطفال من المخاطر الجسيمة التي تتسبب فيها هذه المنصات، وفي مقدمتها:

• التعرض للتنمر الإلكتروني

• الاستدراج والاستغلال

• الإدمان الرقمي وفقدان التركيز

• المحتوى غير الملائم أو العنيف

• التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والهوية والسلوك

وأشار النائب خالد طنطاوى إلى أن تبنّي التجربة الأسترالية قد يحقق مكاسب كبيرة للمجتمع المصري، أبرزها :

• تعزيز حماية القاصرين ومنع استغلالهم

• تقليص السلوكيات الخطرة الناتجة عن المحتوى الضار

• دعم الصحة النفسية للأطفال

• تقليل الوقت المهدر على المنصات

• تعزيز دور الأسرة والمدرسة في تشكيل الوعي

متقدماً ب 5 تساؤلات ساخنة للحكومة ، ومطالبًا برد واضح وصريح وهى :

1. هل لدى الحكومة خطة واضحة لتطبيق حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، أسوة بالدول المتقدمة؟

2. ما هي الإجراءات التقنية والقانونية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التحقق الفعّال من العمر؟

3. هل سيتم إلزام المنصات العاملة في مصر بتوفير أدوات تحقق حقيقية لمنع دخول الأطفال؟

4. كيف ستتعامل الحكومة مع المحتوى الضار الذي يستهدف القاصرين حتى بعد تطبيق الحظر؟

5. ما هي برامج التوعية التي ستطلقها الحكومة للآباء والمدارس لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة؟

وختم النائب خالد طنطاوي سؤاله مؤكدًا أن حماية أطفال مصر مسؤولية وطنية، وأن تركهم فريسة سهلة للمنصات الرقمية «لم يعد احتمالًا يمكن السكوت عنه»، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ قرارات «تحمي الأجيال الحالية والقادمة قبل فوات الأوان»