قال النائب الدكتور نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية يعبر عن نقلة تشريعية واعية تستهدف ضبط الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بصحة المواطن ومستقبل التعليم الطبي في مصر، مؤكدًا أن مناقشة المشروع داخل مجلس الشيوخ عكست إدراكًا حقيقيًا لطبيعة التحديات التي تواجه المستشفيات الجامعية على أرض الواقع.

وأوضح نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن فلسفة التعديلات المقترحة لا تقتصر على إعادة ترتيب الهياكل الإدارية، بل تمتد إلى إرساء منظومة حوكمة واضحة المعالم، تقوم على التنسيق المؤسسي، وتوحيد المعايير، وربط الأداء بالتقييم والمتابعة الدورية، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية متوازنة ومتطورة.

وأشار وكيل التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومنحه دورًا محوريًا في رسم السياسات العامة، والرقابة، والتفتيش، وتنسيق الجهود البحثية، يمثل ضمانة حقيقية لعدم تضارب القرارات، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة هذا القطاع وفق رؤية شاملة، خاصة في ظل التوسع في أنماط التعليم الجامعي ودخول الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية إلى المنظومة.

تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الالتزامات

وأكد نائب بني سويف، أن إخضاع جميع المستشفيات الجامعية لإطار تنظيمي موحد من حيث الترخيص وسياسات التشغيل، يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الالتزامات، ويعزز الثقة في مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على أن النصوص المتعلقة بترخيص التشغيل ومدته وآليات تجديده تعكس حرص المشرّع على تحقيق الاستدامة دون الإخلال بدور المستشفيات الحكومية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل استثمارًا تشريعيًا طويل الأمد في الإنسان المصري، من خلال تحسين جودة التعليم الطبي، وتهيئة بيئة عمل مستقرة للعاملين، وضمان خدمة صحية جامعية تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات المجتمع.