رغم فوزه بمقعده في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن دائرة أكتوبر، تطفو على السطح ملفات قانونية معقدة تتعلق بالنائب أحمد جبيلي، تتضمن – وفق مستندات وتحقيقات منسوبة لجهات قضائية بدولة الإمارات – اتهامات في قضايا تزوير محررات رسمية، وخيانة أمانة، وإصدار شيكات، بخلاف قضايا مماثلة مطلوب فيها داخل مصر وبعضها صدر فيها حكم قضائي ضده بالفعل.

وتشير هذه المستندات إلى أن جبيلي مطلوب على ذمة قضايا منظورة خارج البلاد، في وقت سيبدأ فيه مباشرة مهامه البرلمانية داخل مصر.

خريطة القضايا المنسوبة للنائب أحمد جبيلي

بحسب ما ورد في أوراق قانونية منسوبة لجهات تحقيق بدولة الإمارات، وأخرى داخل مصر، فإن اسم أحمد جبيلي ورد في عدد من القضايا، أبرزها: القضية رقم 2025/930 عن اتهامات تزوير محررات رسمية – قيد التحقيق، ومذكور أنه مطلوب على ذمتها.

والقضية رقم 10632 لسنة 2024 جنح الوراق - وصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات.

والقضية رقم 2020/9289 خيانة أمانة – صدر فيها حكم.

والقضية رقم 2021/1455 خيانة أمانة – محكومة.

بخلاف قضايا شيكات بدون رصيد

2020/613* 2019/8029

* 2018/9153

* 2018/8068

وتوضح المستندات أن هذه القضايا تعود إلى فترات زمنية متباعدة، ما بين عامي 2018 و2025، وتتعلق بنشاطات تجارية وإدارية منسوبة للمتهم خارج البلاد.

قضية تزوير محررات رسمية… التفاصيل الأخطر

القضية الأحدث والأكثر تعقيدا، والتي لا تزال منظورة أمام نيابة الظفرة الكلية بدولة الإمارات – وفق ما ورد في الأوراق – تتعلق باتهام 'أحمد جبيلي' وآخر مصري الجنسية بتزوير مستندات إلكترونية حكومية.

بحسب التحقيقات، المتهمان قاما بتزوير 49 نموذجًا إلكترونيًا معتمدًا ضمن نظام الإجازات المرضية الإلكترونية التابع لدائرة الصحة.

والمستندات جرى تحريف الحقيقة فيها لإثبات وقائع غير صحيحة، تتعلق بحضور مرضى وفحصهم طبيًا واستحقاقهم لإجازات مرضية، خلافًا للواقع.

وتشير الأوراق إلى أن المتهم الأول (جبيلي) استغل – بحسب الاتهام – إدارته لمراكز طبية خاصة، وأنشأ مجموعات على تطبيق WhatsApp لتلقي طلبات إصدار إجازات مرضية قصيرة الأمد.

ويتم إرسال الطلبات إلى المراكز الطبية، بينما ينسق المتهم الثاني مع العاملين بها لإتمام الإجراءات صوريًا.

استعمال المحررات المزورة والتحايل على جهات رسمية

وتضيف التحقيقات أن المتهمين: قاما باستعمال المستندات الإلكترونية المزورة مع علمهما بتزويرها.

وجرى إرسال هذه الإجازات لطالبيها للاحتجاج بها أمام جهات العمل.

كما استُخدم بعضها للاحتجاج أمام شركات الضمان الصحي للمطالبة بقيمة كشف طبي وأدوية لم تُقدم فعليًا.

اتهامات بطلب وقبول عطايا مالية

ووفق ما ورد في أوراق الاتهام: المتهمان طلبا وقبلا عطية غير مستحقة مقابل منح إجازات مرضية دون مبرر طبي.

وقيمة العطية بلغت 100 درهم عن كل يوم إجازة.

بإجمالي مبلغ وصل إلى 7200 درهم.

وتُصنف هذه الأفعال – وفق القانون المحلي – باعتبارها إخلالا جسيما بواجبات إدارة المنشآت الطبية، ومخالفة للنظم الصحية المعمول بها.

الاستيلاء على أموال شركات ضمان صحي حكومية

وتذهب التحقيقات إلى أن المتهمين: استوليا على مبالغ مالية مملوكة لشركات ضمان صحي حكومية.

وجرى ذلك عبر طرق احتيالية، من خلال المطالبة بقيمة خدمات طبية لم تُقدم.

واعتمدت المطالبات على المستندات المزورة محل الاتهام.

انتفاء صلة الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمر

في المقابل أكد مصدر قضائي بارز بالهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لـ'الرئيس نيوز'، أنه بمجرد إعلان فوز المرشح بعضوية مجلس النواب واستخراج كارنية عضوية المجلس تنتفي صلة الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمر.

وأضاف المصدر أن النظر في صحة العضوية أو إسقاطها أو تعليقها هي أمور تنتقل إلى البرلمان ويصبح صاحب الحق الأصيل والوحيد في النظر فيها بناء على تقارير ترفع له من أصحاب الشأن أو الصفة.

وأوضح المصدر أن الملف الخاص لجميع المرشحين والمعروض أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لم يكن يظهر به أي أحكام أو أمور تدين أي مرشح، لأنه لو ظهر حكم نهائي بالإدانة كان سيتم استبعاده من الترشح في الانتخابات.

وأنهى بأن القانون حدد أنه إذا ظهرت أي مستجدات تخص عضوية أي نائب فإن الأمر يصبح في يد البرلمان ليحدد مصير صحة عضوية النائب وفق ما يراه بناء على التقارير المقدمة له.