أكدت وكالة 'أسوشيتيد برس' الأمريكية، أن سكان قطاع غزة البالغ عددهمنحو 2.3 مليون نسمة يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، حيث نزح نحو 90% من السكان، وتعد منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيني الأونروا هي حلقة الوصل الرئيسية التي تعمل على توصيل المساعدات وتوفير الخيام لسكان غزة.

وتابعت أن قرار إسرائيل بعد تصويت الكنيست بحظر عمل الأونروا من شأنه أن يُفاقم من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش مئات الآلاف في مخيمات خيام ومدارس تحولت إلى ملاجئ، تديرها الأونروا في أغلبها، ويقول الخبراء إن الجوع متفش.

وأضافت الوكالة، أن بعض المصادر الإسرائيلية قالت إن سلطات الاحتلال تدرس توزيع المساعدات في غزة بنفسها، أو التعاقد مع منظمة أخرى من الباطن، ولكنها لم تطرح أي خطة ملموسة بعد ما يهدد بكارثة إنسانية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يتطلب أي جهد من هذا القبيل عددًا كبيرًا من القوات والموارد الأخرى في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا على جبهتين في غزة ولبنان.

وتقول وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومجموعات المساعدة إنه لا يوجد بديل للأونروا، التي تدير أيضًا 96 مدرسة تستضيف حوالي 47 ألف طالب، وثلاثة مراكز للتدريب المهني و43 مركزًا صحيًا في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن إسرائيل تأمل في محو قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفكيك الوكالة التي تعتبر الدليل القاطع على حق العودة لمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى منازلهم مرة أخرى التي تأسست عليها إسرائيل عام 1948، بينما تقول إسرائيل إنه يجب إعادة توطين اللاجئين بشكل دائم في دول أخرى، ويعتقد قادة الاحتلال الإسرائيلي أن إنهاء خدمات الأونروا سيجبر المجتمع الدولي على ذلك على القيام بذلك.

ويقول الفلسطينيون إنه يجب السماح للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم الآن ما يقرب من 6 ملايين، بممارسة حقهم بموجب القانون الدولي في العودة إلى ديارهم، وترفض إسرائيل، قائلة إن النتيجة ستكون أغلبية فلسطينية داخل حدودها.

كانت هذه القضية من بين أكثر القضايا الشائكة في عملية السلام، التي توقفت في عام 2009.

وتدير الأونروا المدارس والعيادات الصحية ومشاريع البنية التحتية وبرامج المساعدات في مخيمات اللاجئين التي نمت لتصبح أحياء حضرية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن إسرائيل استغلت الحرب في غزة واتهمت الأونروا بأنها توظف مقاتلين من حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، ولكن يبدو أن الاتهامات كانت عارية من الصحة.

وتابعت أن تحقيق مستقل تم إجراءه في وقت سابق من هذا العام وجد أن الأونروا لديها آليات 'قوية' لضمان حيادها لكنه أشار إلى فجوات في التنفيذ، بما في ذلك الموظفين الذين يعبرون علنًا عن وجهات نظر سياسية وكتب مدرسية 'بمحتوى إشكالي' في المدارس التي تديرها الأونروا، لكنها لم ترتقي للاتهامات الإسرائيلية.

وأضافت أن الأونروا أثبتت أنها ترسل أسماء وهويات موظفيها إلى إسرائيل والدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين بشكل دوري.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل مؤخرًا من أنها إذا لم تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، فقد تخسر بعض المساعدات العسكرية الأمريكية الحاسمة التي اعتمدت عليها طوال الحرب.

وقالت الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى نظرائهما الإسرائيليين إن فشل إسرائيل في رفع الحصار عن شمال غزة والاستجابة الإنسانية في هذه اللحظات الحرجة، قد يكون له عواقب بموجب القانون والسياسة الأمريكية،

وأعرب بيان مشترك من كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا الأسبوع الماضي عن 'القلق البالغ' بشأن التشريع.

وقال البيان إن الوكالة تقدم 'مساعدات إنسانية أساسية ومنقذة للحياة'، والتي من شأنها أن 'تتعطل بشدة، إن لم يكن من المستحيل' تقديمها بدونها.