أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026، بإجمالي مصروفات تقدر بنحو 5.1 تريليون جنيه، يأتي في توقيت بالغ الحساسية، تفرض فيه التوترات الإقليمية المتصاعدة حالة من الضبابية على الاقتصاد، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا وتزايد حدة الضغوط التضخمية، وهو ما يضع الاقتصاد المصري أمام اختبار حقيقي يتطلب سياسات مالية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات.

وأوضح 'اللمعي'، أن تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية يمثل صمام أمان حيويًا لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات موجات الغلاء المتلاحقة، مؤكدًا أن هذه المخصصات لم تعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان الحد الأدنى من متطلبات المعيشة الكريمة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والنقل.

وأشار إلى أن رصد 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج يعد خطوة إيجابية، لكن من الضروري توجيه هذا الدعم بكفاءة نحو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره المحرك الرئيسي لتوليد فرص العمل وتقليص معدلات البطالة، مؤكدًا أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المخصصات يتطلب إصلاحات جذرية لمواجهة التعقيدات البيروقراطية، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية وضريبية حقيقية تشجع رواد الأعمال على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تبني أدوات مبتكرة لتعظيم موارد الدولة، وفي مقدمتها التوسع في التحول الرقمي لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تفرض رؤية اقتصادية أكثر طموحًا، تقوم على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.