قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي العام في مصر شهد تراجعًا طفيفًا خلال أغسطس الماضي؛ مسجلًا 14.5%.

وأرجع البنك المركزي المصري- خلال تقريره الصادر اليوم بشأن تثبيت الفائدة-، “تحسن مستويات التضخم” إلى تراجع التضخم لأسعار السلع الغذائية، وهو ما قلل تأثيرات زيادات تعريفة الكهرباء والإيجارات.

وأشار البنك المركزي إلى استقرار معدلات التضخم السنوي الأساسي عند 14.9% في أغسطس الماضي؛ إذ جاء انعكاسًا لثبات الأسعار بوجه عام في مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.

ولفت التقرير إلى التطورات السعرية السنوية واستمرار الاتجاه النزولي للتضخم مدعوما بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح أن معدل التضخم الشهري العام حقق سالب 0.4% خلال يونيو الماضي و0% في يوليو التالي لها و 0.1% في الشهر الماضي.