ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال 'محسب' إن توجيهات الرئيس تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحًا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلًا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية، لافتًا إلى أن احتواء الضغوط التضخمية يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى ضرورة تطبيق سياسات تسهم في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، مع تحسين سلاسل الإمداد.

وأكد عضو مجلس النواب أن تحفيز القطاع الخاص يتم من خلال إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعوق الاستثمار الخاص، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي يمهد الطريق لجذل مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية جهود الدولة من أجل تعظيم دور القطاع الخاص عبر خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة بشكل مدروس لتوسيع قاعدة الملكية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية وحاضنات أعمال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات وغيرها تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.