أعلنت إيران عن فرض رسوم عبور على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

ووفق تقارير اقتصادية، وصلت قيمة الرسوم المفروضة إلى نحو 2 مليون دولار لكل رحلة عبور، ما يضع شركات الشحن العالمية أمام تكاليف إضافية كبيرة.

يعتبر مضيق هرمز ممرا حيويا لقطاع الطاقة العالمي، إذ يمر عبره نحو 20٪ من صادرات النفط والغاز البحرية، ما يجعل أي تغيير في شروط العبور له تأثير مباشر على الأسواق والأسعار.

 الرسوم الحالية تُطبق على أساس كل حالة على حدة، ولم يتم تشريعها رسميا بعد، ما يترك مجالا كبيرا لعدم اليقين التجاري.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، مع تحذيرات أمريكية من اتخاذ إجراءات عسكرية حال استمرار القيود على حركة الملاحة. 

ويرى محللون أن فرض الرسوم يعكس محاولة طهران لزيادة نفوذها على الممر المائي الاستراتيجي وفرض سيطرتها بشكل غير رسمي.

من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليف النقل البحري وربما إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، خاصة إذا تم لاحقًا تشريع الرسوم رسميًا. وتشير التقديرات إلى أن استمرار مثل هذه القيود على حرية الملاحة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على التجارة البحرية وأسواق الطاقة العالمية.

ويرى مراقبون أن فرض إيران لرسوم عبور مضيق هرمز يمثل تحديا استراتيجيا واقتصاديا كبيرا، ويبرز تأثير التوترات الجيوسياسية على قطاع الطاقة والملاحة الدولية.