في تطور جديد ينذر بمزيد من التوتر في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم العسكري القادم على غزة سيكون أكثر كثافة وشدة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لن تكتفي بشن غارات جوية ثم الانسحاب، بل ستسعى للسيطرة الميدانية على الأرض.

قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن ما يجري ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سياسة متعمدة تهدف إلى اقتلاع السكان من أرضهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، وفرض واقع جيوسياسي جديد يخدم الرؤية الصهيونية المتطرفة.

وأضاف أبولحية في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن منذ أكثر من عام ونصف، يقود نتنياهو حربا مفتوحة بلا سقف قانوني أو أخلاقي، في ظل غياب أي موقف دولي رادع، بل وسط تواطؤ وصمت أقرب إلى الشراكة، خاصة من بعض القوى الغربية  بمقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر غطاء سياسبا وعسكريا لحكومة الاحتلال.

وأشار أبو لحية، إلى أن وهذا ما شجعه على مواصلة سياسات القتل الجماعي، والحصار، والتجويع، التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتهجير القسري، الذي يشكل جوهر السياسات الإسرائيلية في غزة اليوم، مجرم صراحة في القانون الدولي، وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه: 'لا يجوز للدولة المحتلة أن ترحل أو تنقل السكان المدنيين من الإقليم المحتل، كليًا أو جزئيا'.

وتابع: 'وما تفعله إسرائيل من دفع المدنيين للهروب عبر القصف المستمر، ثم استهدافهم في مناطق النزوح، وحصارهم في 'منطقة آمنة' وهمية، هو انتهاك صارخ لهذه المادة، أما من حيث الحصار وتجويع السكان كأداة حرب، فإن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 تنص على أن يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويُحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين غير صالحة للاستعمال'.

وأردف: 'بموجب هذه المادة، فإن إغلاق المعابر منذ أكثر من شهرين، ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، في ظل انهيار شامل للبنية التحتية، يشكل جريمة حرب واضحة، ويقع ضمن سياسة التجويع كأداة إبادة بطيئة، ويضاف إلى ذلك ما نص عليه ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر في المادة 7(1)(d) التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، وجاء فيها:  'الإبعاد أو النقل القسري للسكان متى تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين'.

 واختتم: 'كل هذا يعزز أن ما يجري في غزة ليس حربًا بالمعنى التقليدي، بل هو تطبيق عملي لمخطط استعماري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ميدانيا، عبر ارتكاب سلسلة من الجرائم الدولية المتكاملة: الإبادة، التهجير، التجويع، والتدمير المنهجي للبنية المدنية، وفي ضوء ذلك، يصبح من واجب المنظمات الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته، والاستمرار في الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية، يعني تواطؤا مباشرا في الإبادة الجارية'.

ونقلت وكالة رويترز عن نتنياهو زعمه أن نقل سكان غزة يتم 'لحمايتهم'، في تبرير لتكتيكات الاحتلال في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على توسيع نطاق العملية العسكرية في القطاع، بحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي.

وأوضح المسؤول أن الخطة الجديدة قد تصل إلى 'السيطرة الكاملة على قطاع غزة'، ما يعد مؤشرا واضحا على نية الاحتلال تنفيذ احتلال فعلي ومباشر للقطاع.

وبحسب نفس المصدر، تشمل الخطة التي تمت المصادقة عليها تهجير السكان نحو الجنوب، تمهيدا لتوجيه ضربات مكثفة تهدف إلى هزيمة حركة حماس بالكامل.

والجدير بالذكر، أن قال وسيم مشتهى، مدير البرامج الإنسانية بمؤسسة أوكسفام، إنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة بدأت أوكسفام في تنفيذ برنامجها الإنساني، وكان هناك إمكانية في الفترة السابقة لإدخال العديد من المساعدات الإنسانية عبر مصر والأردن، وزيادة حجم المساعدات خلال فترة وقف إطلاق النار، مما سمح بالوصول إلى حوالي مليون شخص منذ بدء الحرب، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت تقليصًا كبيرًا في حجم المساعدات، وأصبح الاعتماد على الموارد المحلية هو ما يتم إنجازه الآن على أرض الواقع.

وأضاف وسيم، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك بضائع ومساعدات إنسانية تزيد قيمتها عن 3 ملايين دولار في مخازن أوكسفام بمصر وسلطنة عمان، غير أنهم غير قادرين على إدخالها إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع في القطاع مأساوي، والغالبية العظمى من السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والدواء والمستلزمات الحياتية.

وتابع: «أن الوسيلة الوحيدة المجدية هي إعادة فتح المعابر والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم لحماية ما تبقى من قطاع غزة وشعبه»، موضحا أن المؤسسات الدولية في قطاع غزة لها موقف واضح بعدم التعامل مع آلية توزيع المساعدات الإنسانية عبر المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، لأن هذه الآلية تعرض حياة المدنيين للخطر وتؤدي إلى توزيع المساعدات تحت الضغط والإجبار، مما يمنع تغطية الاحتياجات الرئيسية لكافة سكان قطاع غزة.